دبي:«الخليج» ترأس الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغيّر المناخي والبيئة، الخميس، اجتماع المجلس التنسيقي لمديري البلديات، وعُقد في مقر الوزارة بدبي.تناول الاجتماع مجموعة من المحاور الرئيسة، شملت الاطلاع على مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الأول المنعقد في يونيو 2020. كما ناقش دور الوزارة والبلديات في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتوجه الحكومة لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بحزمة من المبادرات التي وفرتها لدعم هذا الملف، ومنها توفير المياه للمزارع، الذي أعلنته الحكومة، حيث أكد دور البلديات في دعم هذه الجهود، والعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، ضمن اشتراطات محددة، لتحقيق الغاية الرئيسة المتمثلة في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي الوطني.كما اطلع الحضور على نتائج دراسة تقييم المسالخ وأسواق المواشي، حيث أوصى المشاركون بضرورة دعم المشروع، وتوفير الإمكانات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ووضع أدلة عمل موحدة وطنية، تشمل المواصفات الفنية للأسواق والمسالخ، ودليل إجراءات العمل المعيارية فيها، متضمناً نماذج التعامل، وتطوير نظام لتعريف الحيوانات ونقلها وتتبعها، وتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمراض. وتطرق المجتمعون إلى بحث آليات توحيد إجراءات الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشآته، والإجراءات الرقابية والفنية لفحص إرساليات الخُضر والفواكه الطازجة المستوردة، للحفاظ على صحة المستهلكين، ومنع دخول واستيطان الآفات الزراعية. ومنع الازدواجية في إجراءات الفحص في منافذ الدخول المختلفة.واتفقوا على تشكيل فريق فني من الوزارة والجهات المعنية لدراسة الإجراءات التي تطبقها السلطات المحلية، للرقابة والتفتيش على إرساليات الأغذية المستوردة، والعمل على وضع إجراءات موحدة، تتضمن تصنيفات الأغذية وإجراءات التفتيش والرقابة بما فيها مطابقة المستندات والكشف الظاهري، وإنفاذ التشريعات والإجراءات الفنية ذات العلاقة، ووضع آلية تحديد وجمع العينات وإجراء الفحص المخبري، ومنهجية تحليل وإدارة المخاطر وإجراءات التعامل مع الإرساليات المخالفة.وفي نهاية الاجتماع أشاد الدكتور النعيمي بجهود البلديات في الدولة ودورها المهم في تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاع الزراعي والحيواني والسمكي للنهوض به وتحقيق استدامته.