أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها بصدد إنشاء نظام خاص بالتعامل مع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية غير المستلمة من قبل المساهمين خلال الفترة ما قبل عام 2015، وذلك بعدما حصلت على موافقة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص مع إعطاء الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في شهر يناير 2021 للإعلان وتوزيع هذه الأرباح قبل تحويلها إلى حساب الهيئة. وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن هذا الإجراء جاء بهدف المحافظة على حقوق المساهمين، ومنها أرباحهم المعلنة وغير المستلمة خلال الفترة ما قبل عام 2015، مؤكداً أن هذه الأموال تعد أموالاً عامة في حال عدم تسليمها إلى المساهمين ويجب تحوليها فوراً إلى حساب الأمانات المصرفي الذي خصصته الهيئة لهذه الغاية بعد انقضاء الفترة المحددة، حيث ستضع الهيئة نظاماً محاسبياً ودليل إجراءات خاصاً بصرف تلك الأرباح لمستحقيها. وأضاف الزعابي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الهيئة واعتباراً من عام 2016 طلبت من شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية تحديث قاعدة بيانات العملاء لديها وكذلك الأسواق المالية وأصدرت تعميماً للشركات المدرجة بتحويل الأرباح الموزعة على المساهمين لمقاصة السوق ليتم تحويلها للحسابات المصرفية للمساهمين. وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في الحصيلة النهائية في إنهاء ظاهرة وجود أرباح غير مستلمة للمساهمين.. مؤكداً أن الهيئة سيكون بمقدورها بعد شهر يناير المقبل معرفة الرصيد الفعلي للأرباح غير المستلمة من قبل المساهمين في الشركات العامة المساهمة عن الفترة ما قبل عام 2015. ومن جانبها، بدأت العديد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالإعلان عن أسماء المستثمرين الذين لم يتسلموا أرباحهم خلال الفترة ما قبل 2015 وضرورة مراجعتها مع إحضار الوثائق اللازمة لاستلام هذه الأرباح تنفيذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وأكدت الشركات في إعلاناتها أنه واعتباراً من شهر فبراير، سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرفها عند المطالبة بها.