يبحث المستثمرون حول العالم عن المناطق التي يمكن أن توفر الخبرة والاستقرار من دون مفاجآت من الناحية التنظيمية أو القانونية أو الاقتصادية. وقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة جيرسي فاينانس في السنوات الأخيرة أنّ العملاء في الشرق الأوسط يبدّلون تدريجيًا وجهات نظرهم بشأن الهياكل الاستثمارية، وأنّ 75% من العملاء باتوا يختبرون هياكل الثروة الحالية لديهم في حين يرى 42% أن السمعة عامل حاسم عند اختيار المنطقة التي تدعم متطلباتهم الاستثمارية الدولية.أتاحت جائحة كوفيد-19 المستمرة للكثير من المساهمين وخاصة في قطاع الصناديق الاستثمارية الفرصة لتقييم اعتبارات التوطين والدمج. يتلقى المستثمرون من القطاع الخاص والمكاتب العائلية أخبارًا سلبية دائمًا من مستشاريهم الماليين وتبرز الكثير من النصائح المتناقضة في ما يتعلق بأنسب مسار للعمل وأفضل استراتيجية لتقليل المخاطر. فمن المهم خلال هذه المرحلة الصعبة توخّي العملانية عند النظر في جميع المعلومات المتوافرة. وتبقى النصيحة المقدمة في الوقت المناسب حول المستثمرين والاستثمارات المقترحة والتي تأخذ بالاعتبار جميع العوامل الرئيسية، مهمة لتجنب الأخطاء المكلفة التي قد يصبح تصحيحها في المستقبل معقدًا جدًا.والمثير للاهتمام أنّ وجهات نظر المساهمين بمن في ذلك المستثمرون العائليون في دول مجلس التعاون الخليجي تكشف أنّ اللجوء إلى مراكز مالية في الخارج يعززه المناخ الجيوسياسي والمخاوف من عدم الاستقرار (25%) والتخطيط للخلافة (25%) وتليهما السرية وحماية الأصول (17%). ويبدو أن هذا يضيف المزيد من الزخم إلى مبادرة العملاء إلى تنويع وهيكلة الأصول العالمية والثروات. ولا بد للمستثمرين في مثل هذه المرحلة من عدم الاستقرار أن يكونوا قادرين على الاعتماد على معايير إدارة الشركات القوية. فقد نتجت حالات الإفلاس البارزة الأخيرة في المنطقة عن افتقار الشركات إلى الإدارة الداخلية والخارجية القوية وأدت إلى خسارة كبيرة في الأسهم. وبالتالي، يولي المدراء والمستثمرون الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية بالغة للرقابة الخارجية وقدرة المنظمين الفعالة على توفير الإشراف المطلوب بحسب المعايير المقبولة دوليًا. علاوة على ذلك، يتم تشجيع أصحاب الأرصدة المالية الضخمة ومديري الثروات على اختبار الهياكل وتحليل جودتها وكذلك مستوى الاحتراف الذي تتمتع به مراكز التمويل الدولية التي يتعاملون معها. وأظهر البحث الأخير في توطين الأموال الذي أجراه معهد الصناديق الدولي بالتعاون مع جيرسي فاينانس أنّ أهم عامل في اختيار مكان التوطين هو ما إذا كان المركز المالي أو المنطقة معروفة جيدًا وتلقى احترام المستثمرين الذين يستهدفهم مدير الصندوق، لا سيما عندما يكون عدد من هؤلاء المستثمرين عبارة عن مكاتب عائلية. كما برزت رغبة من المستثمرين في تخصيص الأموال الموطّنة في المناطق ذات البنية التحتية الجيدة والخبرة المحلية الكبيرة والمعرفة المعمّقة بفئة الأصول المعنية والتنظيمات الراسخة.كما أظهر البحث عدم رضا المستثمرين تجاه الزيادات الأخيرة في التكاليف في مناطق الصناديق الدولية وبالأخص في دول الاتحاد الأوروبي. ولكن نسب بعض هؤلاء المستثمرين ارتفاع التكاليف التي عليهم تسديدها في نهاية المطاف إلى زيادة التنظيمات الأخيرة.وفيما يتطلع المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من قيم الأصول المنخفضة وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني والعملات الرئيسية الأخرى، من الأفضل البحث عن منصة متينة معترف بها دوليًا لهيكلة هذه الاستثمارات المتنوعة دوليًا. وفيما نتجه نحو شفافية عالمية أكبر ومعايير تنظيمية أكثر فعالية، سيصبح دمج المعلومات وترسيخ بروتوكولات الإبلاغ والإدارة المناسبة أكثر أهمية أيضًا.انطلاقًا من هذا الواقع، تبرز فرصة كبيرة أمام قطاع الاستشارات المالية لتوسيع وتثقيف قاعدة عملائه، وبالتالي تعزيز إدارة الأصول والثروات على نطاق أوسع في المنطقة والخليج العربي على وجه الخصوص. ومع اعتبار عدد من الشركات العائلية الخليجية السمعة عاملاً مهمًا عند اختيار مركز التمويل الدولي، ستضمن المناطق الخارجية مثل جيرسي التي يمكن أن تثبت التزامها بالشفافية والتنظيم والجودة استمرارية أعمالها وستزدهر في هذه البيئة المتغيرة. ‭{‬ مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في جيرسي فاينانس