بكين – من هونغ كونغ إلى تايوان وفايروس كورونا المستجد وقمع الأويغور وهواوي… تزداد القضايا الخلافية بين بكين وواشنطن منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية 2016. تايوان أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عن زيارة قريبة لوزير الصحة الأميركي لتايبيه في تحد للصين التي لا تقبل أي علاقة رسمية من قبل أي دولة مع الجزيرة، معتبرة أنها واحد من أقاليمها. ولم يزر أي وزير أميركي بهذا المستوى تايبيه منذ أن أقامت واشنطن علاقات دبلوماسية مع النظام الشيوعي في 1979. وتتهم بكين حكومة ترامب بأنها “تعرض للخطر” السلام في مضيق تايوان. تجسس أمرت واشنطن في 21 يوليو بإغلاق قنصلية الصين في هيوستن خلال ثلاثة أيام، معتبرة أنها تشكل “قلب شبكة جواسيس”. ردت بكين بعد ثلاثة أيام بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في شينغدو. وقالت الصين إن موظفين أميركيين “عرضوا للخطر الأمن والمصالح الصينية”. كورونا أثار ترامب في مارس غضب الصين عندما تحدث عن “الفايروس الصيني” أو “فايروس ووهان”. في الجانب الصيني رد ناطق باسم الخارجية بالحديث عن نظرية تفيد بأن الجيش الأميركي هو الذي جلب الفايروس إلى الصين. في مايو تحدثت بكين عن “أخطاء وثغرات” في الإدارة الأميركية للوباء. ورد ترامب بالقول إن “عدم كفاءة الصين هو الذي أدى إلى هذا الموت الجماعي العالمي”. وقد اتهم السلطات الصينية بإخفاء حجم الوباء الذي ظهر في نهاية 2019 في ووهان. اللقاحات اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو قراصنة معلوماتية وباحثين وطلابا بسرقة معلومات من معاهد أميركية لحساب بكين. واتهمت بكين واشنطن بـ”التشهير”. اتهم صينيان في 21 يوليو في الولايات المتحدة بشن هجمات معلوماتية خصوصا ضد شركات تعمل في إنتاج لقاحات. هونغ كونغ ردا على قانون للأمن القومي فرضته بكين على هونغ كونغ في نهاية يونيو، ألغت وزارة الخارجية الأميركية الوضع التجاري الخاص الذي كانت تتمتع به المستعمرة البريطانية السابقة. كما حدت واشنطن من إمكانية منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين المتهمين بـ“التشكيك” في الحكم الذاتي لهذه المنطقة وأوقفت بيع معدات دفاعية حساسة لهونغ كونغ. دانت بكين الإجراءات معتبرة أنها “تدخل في شؤونها الداخلية”. شينجيانغ تفرض واشنطن منذ مطلع يوليو عقوبات على عدد من مسؤولي منطقة شينجيانغ (شمال غرب) الصينية متهمين بـ”تجاوزات خطيرة” ضد حقوق الإنسان، ثم أدرجت 11 شركة صينية يشتبه بمشاركتها في اضطهاد الأويغور الذين يشكلون أقلية، على لائحة سوداء تمنعها من الحصول على تكنولوجيا ومنتجات أميركية. وتتهم إدارة ترامب بكين باحتجاز أكثر من مليون مسلم من الأويغور والأقليات الأخرى في مقاطعة شينجيانغ الصينية. وتنفي بكين ذلك وتتحدث عن مراكز للتدريب المهني هدفها مساعدة السكان على العثور على وظائف للابتعاد عن التطرف. الحرب التجارية أعلنت الولايات المتحدة الحرب التجارية في مارس 2018. تصاعد التوتر بسرعة عبر تبادل فرض رسوم جمركية على سلع بمليارات الدولارات بين البلدين. لكن القوتين العظميين تمكنتا من توقيع اتفاق تمهيدي في يناير 2020، تتعهد بموجبه بكين بزيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية بمقدار مئتي مليار دولار خلال سنتين. وقال ترامب في يوليو إنه لا يفكر “حاليا” بمرحلة ثانية للاتفاق إذ إن العلاقات “متضررة بشكل خطير”. هواوي تتهم واشنطن المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي بالتجسس ومنعت الشركات الأميركية من أي تبادل تجاري معها. وتضغط الولايات المتحدة أيضا على حلفائها لردعهم عن استخدام معدات المجموعة الصينية لإقامة شبكة الجيل الخامس “جي5”. في نهاية 2018، نجحت إدارة ترامب في الحصول على توقيف مينغ تشو المديرة المالية لهواوي في كندا بموجب مذكرة اعتقال أميركية، بتهمة انتهاك الحظر المفروض على إيران. وتطلب واشنطن تسلمها من أوتاوا التي يتوجب عليها إدارة أزمة خطيرة مع بكين. إعلام في نهاية فبراير، طردت بكين ثلاثة صحافيين من “وول ستريت جرنال” ردا على عنوان نشرته هذه الصحيفة الأميركية اليومية اعتبرته بكين عنصريا. في الوقت نفسه، خفضت واشنطن عدد الصينيين المصرح لهم بالعمل في وسائل الإعلام الحكومية لبلدهم في الولايات المتحدة. واضطر العشرات منهم إلى مغادرة الولايات المتحدة. كما قلصت السلطات الأميركية مدة التأشيرات الممنوحة لجميع الصحافيين الصينيين إلى تسعين يوما. ردت السلطات الصينية بطرد العشرات من المراسلين الأميركيين. بحر الصين الجنوبي في بداية يوليو، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها قلقة من المناورات العسكرية الصينية في أرخبيل باراسيلز الذي تسيطر عليه بكين في بحر الصين الجنوبي وتطالب به فيتنام أيضا. في الأيام التي تلت ذلك قامت حاملتا طائرات أميركيتان بتدريبات في المنطقة دفاعا عن مبدأ “حرية الملاحة”.