دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، إلى ضرورة تقديم المساعدة للشعب اللبناني في هذه الأزمة، والاستجابة الدولية السريعة والمتواصلة لتجنب فقدان المزيد من الأرواح. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، قد أصدرت تحذيرًا شديد اللهجة قبل شهر بأن الأوضاع في لبنان تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة. وحثت الحكومة والأحزاب السياسية والقادة على سَن تشريعات والقيام بالإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني كالمأوى والغذاء والكهرباء والصحة والتعليم. وقالت "باشليه": إن كل فرد في لبنان يفكر اليوم في كيفية إدارة حياته والمضي قُدُمًا بعد المأساة الثلاثية الأبعاد، وهي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ووباء كورونا، وانفجار نيترات الأمونيوم، ووجود مساحات شاسعة في لبنان غير صالحة للعيش فيها، ودمار الميناء الرئيسي للبلاد ونظام صحي منهار. ودعت "باشليه" إلى المساءلة وإجراء تحقيق محايد مستقل شفاف وشامل في الانفجار، وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا وفقرًا من خلال العمل الجماعي والإصلاح، وأن يكون هذا الحدث المأساوي نقطة تحول لقادة البلاد، والتغلب على الجمود السياسي، ومعالجة مظالم السكان الذين خرجوا للتعبير عنها في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر الماضي.