لفت موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد إلى أن تركيز السوق بات ينتقل تدريجياً من الأحداث الخاصة بالمخاطر، مثل اليونان، إلى تباين سياسات البنوك المركزية الرئيسة، إذ يلقى الدولار دعماً من رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي جانيت يلن التي قدمت تعليقات إيجابية بشأن الدولار في شهادتها أمام الكونغرس. وأضاف موجز «الوطني» أنه في حين مازال من غير الواضح ما إذا كان المجلس سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو ديسمبر، أكدت تعليقات يلن أن الرفع سيحصل هذه السنة، في حين قال محافظ بنك إنكلترا مارك كارني الأسبوع الماضي إن رفع أسعار الفائدة قد يتم في وقت أقرب، نظراً لأداء الاقتصاد البريطاني في ما يتعلق بالتحسن في سوق العمل والأجور. وبين أنه من ناحية الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع قوياً مقابل العملات الرئيسة الأخرى، إذ ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أسابيع إلى 97.97 بدعم من مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأميركية، الأمر الذي يعطي مجلس الاحتياط الفيديرالي مجالاً للبدء برفع أسعار الفائدة هذه السنة. ولفت إلى أن اليورو بدأ الأسبوع الماضي عند مستوى 1.1105 وارتفع قليلاً إلى 1.1196 ولاقى مقاومة كبيرة، ليتراجع بعدها بحدة ويصل إلى أدنى مستوى له عند 1.0828، مرجعاً انخفاض اليورو إلى قوة الدولار الأميركي وإلى لجوء المتعاملين في السوق إلى اتخاذ اليورو كعملة تمويل في تجارة فروقات أسعار الفائدة، الأمر الذي يدفعه أكثر إلى التراجع. ونوه إلى استحواذ الجنيه الإسترليني أيضا على الاهتمام في الأسبوع الماضي، بعدما ارتفع بسبب التعليقات الإيجابية لمحافظ بنك إنكلترا مارك كارني وعضو لجنة السياسة النقدية ديفيد مايلز، اللذين كرّرا أن التطبيع ورفع أسعار الفائدة في بريطانيا يجب أن يبدآ قريباً، وأن الانتظار طويلاً للقيام بالتضييق سيكون خطأ، إذ بدأ الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5503 ليتراجع بعدها إلى أدنى مستوى له عند 1.5449 ويغلق قريباً من أعلى مستوى له عند 1.5608. وتابع أنه في آسيا، بدأ الين الياباني الأسبوع عند مستوى 122 مقابل الدولار الأميركي، ثم انخفض ليصل إلى أعلى مستوى له عند 124.24، بسبب احتمالات أن يحافظ بنك اليابان على برنامجه للتسهيل الكمي حتى يصل إلى معدل التضخم المستهدف والبالغ 2 في المئة. واعتبر أنه في عالم السلع، كان النبأ البارز هو الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بشأن البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى التقارير الصادرة بشأن رفع السعودية سعر نفط خامها إلى أعلى مستوى على الإطلاق، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط. وقال موجز «الوطني» «قدّمت رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي جانيت يلن، إفادتها نصف السنوية إلى الكونغرس في الأسبوع الماضي بشأن»السياسة النقدية ووضع الاقتصاد»، وكرّرت رأيها أن المجلس سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح هذه السنة إذا ما توسع الاقتصاد حسب التوقعات، وتوقعت أن يزداد الانتعاش الاقتصادي في الأشهر الباقية من السنة وأن ينخفض معدل البطالة تدريجياً. وأفادت يلين أن النمو الاقتصادي في الخارج قد يزداد أيضاً بشكل أسرع مما توقعه المراقبون عموماً، الأمر الذي يعطي المزيد من الدعم للنشاط الاقتصادي الأميركي، «وأنها متفائلة بأن الاقتصاد الأميركي قد ينتعش أيضا بشكل أسرع، مع انحسار التأثيرات الموقتة التي كبحت النمو الاقتصادي في النصف الأول من السنة وظهور نتائج ازدياد الإنفاق الاستهلاكي نتيجة انخفاض أسعار النفط». ولفت التقرير إلى انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في يونيو مع تراجع شراء قطاع العائلات للسيارات ولمجموعة من السلع الأخرى، الأمر الذي يثير القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد مجدداً. من ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.3 في المئة الشهر الماضي، وهي القراءة الأضعف منذ فبراير، بعد قراءة شهر مايو البالغة 1 في المئة بعد المراجعة. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة بأكثر مما كان متوقعاً في الأسبوع الماضي، إذ انخفضت الطلبات الأولية لإعانة البطالة الحكومية بمقدار 15 ألفاً لتصل إلى عدد معدل موسميًا قدره 281 ألفا للأسبوع المنتهي في 11 يوليو، وهو الأسبوع السادس عشر على التوالي الذي يحافظ فيه المعدل المتحرك لأربعة أسابيع على مستوى دون 300 ألف، وهو العتبة المرتبطة بسوق عمل قوي. الفائدة الأوروبية مستقرة أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيس عند 0.05 في المئة في الاجتماع الذي عقده في فرانكفورت يوم الخميس، وبقي سعر الودائع وسعر الإقراض الهامشي عند 0.2 و0.3 في المئة على التوالي. وأكّد البنك المركزي الأوروبي أنه سيستمر في برنامجه للتسهيل الكمي بشراء 60 بليون يورو من الأصول حتى نهاية سبتمبر 2016، ويعتقد أنه يستطيع إبقاء معدلات التضخم قرب 2 في المئة على المدى المتوسط عن طريق تنفيذ إجراءات السياسة النقدية لديه بشكل كامل. وفي سياق آخر، أشار محافظ بنك إنكلترا مارك كارني إلى أن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع مطلع العام المقبل، مضيفا أن أي زيادة في تكاليف الإقتراض ستكون تدريجية ولن تصل إلى مستوى ما قبل الأزمة. وقال كارني إنه يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة من المستوى الحالي البالغ 0.5 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ووضعت تعليقات كارني البنك المركزي البريطاني على مسار يتبع مجلس الاحتياط الفيديرالي، برفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، بعد أكثر من ست سنوات من بقائها عند مستويات قياسية منخفضة.