دبي: فاروق فياض حددت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية على ضوء تقرير حديث صادر عن منظمة «الأونكتاد»، أربعة محفزات رئيسية ينبغي على البلدان الاستفادة منها، لتسهيل التجارة والتغلب على التحديات وقيود التصدير خلال فترة وباء فيروس «كورونا» المستجد. وتمثلت هذه المحفزات والمحاور الرئيسية كما تضمنها التقرير الذي حمل اسم: «كيف يمكن للبلدان الاستفادة من إجراءات تسهيل التجارة للتغلب على تحديات وقيود التصدير خلال انتشار فيروس «كورونا» بتحسين العمليات أولاً، وخفض التكاليف ثانياً، والشفافية وزيادة التعاون ثالثاً، واستخدام التكنولوجيا وأتمتة العمليات رابعاً. وقد سلطت جائحة فيروس «كورونا» المستجد، الضوء على عدة تحديات تواجهها وكالات الجمارك والشحن لحماية الصحة العامة، مع تجنب تعطيل حرية حركة البضائع، حيث تتخذ هذه الوكالات إجراءات غير مسبوقة لتسريع استيراد وتصدير وعبور البضائع، بهدف الحفاظ على التدفقات التجارية وسلاسل التوريد في الوقت نفسه؛ إذ يجب على هذه الوكالات التعامل مع التدابير الوقائية وأبرزها العمل عن بعد، والتقليل من التواصل الجسدي بين الأشخاص لضمان التباعد المكاني. قيود التصدير وفي ظل هذه الظروف تحتاج الحكومات إلى التأكد من أن سلع الإغاثة والمنتجات الأساسية الأخرى، يمكن أن تتحرك بحرية عبر الحدود في الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من أن العديد من البلدان تعيش في ظل ظروف إغلاق وتقييد كامل للحركة وتعطيل الأعمال، فإن القنوات التجارية ما تزال تعمل، حيث تواصل الجمارك ووكالات الحدود الأخرى، التعامل مع تدفق البضائع. وقد شهدت التجارة في الآونة الأخيرة انتشار قيود التصدير من خلال ضوابط جديدة ومتطلبات الترخيص للأجهزة الطبية. ونتيجة لذلك، فقد أصبحت المراكز الحدودية مزدحمة، وتضاعفت الضوابط وأصبحت طوابير الشاحنات أطول، وباتت التجارة الخارجية تسير بوتيرة أبطأ من ذي قبل، في الأوقات التي يجب أن تكون فيها على رأس الأولويات لضمان استجابة كافية للوباء. وعرض تقرير «الأونكتاد» بعض الحلول لتيسير حركة التجارة والتغلب على تحديات التبادل التجاري والتخليص الجمركي التي فرضتها الجائحة، وتسعى هذه الحلول إلى زيادة الكفاءة من خلال تدابير تيسير التجارة التي يمكن أن تنفذها الدول لضمان رفع الأداء عبر الحدود، مع تقليل الاحتكاك مع الأشخاص والتفاعل مع الموظفين وجهاً لوجه. تحسين العمليات على التجار أن يكونوا قادرين على تقديم أو تسجيل أو فحص بيانات البضائع والمستندات الداعمة قبل وصول البضائع، بما يتماشى مع المادة 7.1 و8.1 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة. وبالتالي، فإن وكالات الحدود لديها الفرصة للتقييم المسبق وتحديد وترتيب الأولويات، وتسريع إجراءات الاستيراد لضمان وصول المساعدات إلى الخطوط الأمامية التي تواجه فيروس كورونا المستجد على الفور، بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في المادة 7.8 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة (TFA)، إضافة إلى التحضير للمعاملات قبل وصول الشحنة، حيث يتوجب على التجار أن يكونوا قادرين على تقديم أو تسجيل أو فحص بيان البضائع والمستندات الداعمة قبل وصول البضائع، بما يتماشى مع المادة 7.1 و8.1 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة، وبالتالي فإن وكالات الحدود لديها الفرصة للتقييم المسبق، وتحديد وترتيب أولويات وإجراءات الاستيراد. ناهيك عن ممرات المسار السريع، من خلال تخصيص مراكز خدمة وممرات خضراء تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في جميع مواقع التخليص، بحيث تعالج البضائع خارج ساعات العمل بعيداً عن مكاتب الجمارك، والإفراج المباشر عن البضائع، بحيث يمكن للجمارك الإفراج عن البضائع قبل تقديم بياناتها، شريطة أن يقوم المعني بحسب التعهد بعد ذلك، بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بتخليص البضائع. وكذلك إعطاء الأولويات، فيجب على الجمارك ووكالات الحدود الأخرى، إعطاء أولوية المطلقة لتخليص شحنات الإغاثة، وعليهم القيام أولاً بتخليص شحنات الإغاثة للتصدير والعبور والقبول المؤقت والاستيراد. والتعامل مع التجار الموثوق بهم، ويمكن للأطراف الاقتصادية العامة المعتمدة، توفير مزيد من التسهيلات للإسراع في الإفراج عن شحنات الإغاثة والسلع الأساسية وتخليصها أثناء الأزمة، وتتضاعف هذه الفوائد عندما تعترف البلدان بشكل عام، بالخطط المرتبطة بالإجراءات المتبعة. إجراءات تسهيلية ويتطلب ذلك تخليص البضائع على مدار الساعة من مكاتب الجمارك والجهات الرقابية على الحدود الأخرى، مثل تجميد بعض المتطلبات لمدة مؤقتة خلال هذه الفترة، ويجب عليهم إكمال إدارة المخاطر وضوابط ما بعد المراجعة، لمنع أي إساءة في استخدام هذه التسهيلات. وتشمل هذه الإجراءات أيضاً تبسيط بيانات البضائع الجمركية، بحيث يمكن للجمارك تقديم أنواع من التصاريح المختلفة مثل تصريح البضائع المبسط أو تصريح السلع المؤقت أو غير المكتمل، شريطة أن يقوم أصحاب العلاقة باستكمال أي معلومات أو مستندات مفقودة لاحقاً، خلال فترة محدودة. وكذلك التقليل من المتطلبات، بحيث يمكن التقليل من متطلبات التوثيق إلى الحد الأدنى لتسريع التخليص الجمركي والإفراج عن الشحنات المستعجلة. ويتوجب على الجمارك ووكالات إدارة العلميات، العمل جنباً إلى جنب لتكييف المتطلبات مؤقتاً. المرونة خلال الفحص ينبغي على وكلاء الحدود إجراء علميات تفتيش لشحنات الإغاثة على أساس استثنائي عندما تعتبر ضرورية؛ أي يجب أن تكون عمليات التفتيش مرتبطة بشؤون الأمن أو المخدرات أو أغراض مكافحة التهريب، وذلك بالقدر الضروري لضمان الامتثال للقوانين وأنظمة البلد المستورد. ويمكن إجراء عمليات التفتيش والإفراج عن شحنات الإغاثة خارج مكاتب الجمارك، وقبول نسخ عن المستندات للحد من عبء الالتزام على التجار، فقد تقبل وكالات الحدود نسخاً ورقية أو إلكترونية من الوثائق المطلوبة. كما تعد إدارة المخاطر عاملاً مهماً لتجنب سوء التعامل مع هذه الإجراءات المرنة، إضافة إلى القبول المؤقت واستبدال وثيقة الجمارك والأمن للدخول المؤقت للمعدات الطبية والجراحية والمخبرية، من خلال تنفيذ جرد سريع للبضاعة مع تعهد مكتوب بإعادة التصدير. وفي ما يتعلق بإجراءات الترانزيت، فقد تؤثر التدابير لاحتواء انتشار الفيروس عالمياً على إجراء العبور، ويجب على السلطات المختصة لبلد العبور تسهيل نقل الشحنات والممتلكات في حالات الكوارث قدر الإمكان. كما تشمل المرونة أيضاً، خفض التكاليف المتمثلة في المرونة بشأن المدفوعات والفوائد والضمانات، وكذلك خفض التكاليف أيضاً، وتخفيض التعرفة الجمركية. وتعد الشفافية وزيادة التعاون وكذلك استخدام التكنولوجيا، من العوامل المهمة جداً في تسريع وتيرة وحرية حركة التجارة، وتدفق سلسلة التوريد خلال هذه الظروف. انسيابية واستعرض التقرير مثالاً حياً على مرونة التعامل مع البضائع والتخليص الجمركي، حيث تسترد جمارك دبي 20% من الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة التي تباع محلياً في أسواق دبي. وعلاوة على ذلك، يتم تخفيض الرسوم المفروضة على تقديم المستندات الجمركية للشركات بنسبة 90%، وكذلك تقوم الدائرة بإعادة الأموال الحالية وإلغاء الضمانات المصرفية الجديدة المطلوبة للقيام بنشاط التخليص الجمركي، كما ألغت شروط توفير أداة مصرفية أثناء تقديم التظلمات المتعلقة بالجمارك. 4 محفزات لتسهيل التجارة 1ـ تحسين العمليات2 ـ خفض التكاليف3 ـ الشفافية وزيادة التعاون4 ـ استخدام التكنولوجيا وأتمتة العمليات