تحقيق:«الخليج» تمكنت مبادرة «محاكم الخير» ببث روح الأمل والتسامح بين أفراد المجتمع، برفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذ المدنية، عن طريق الإفراج عن المسجونين ورفع الحجوزات مما كان له الأثر الإيجابي على مصائر أسر بأكملها، لتترسخ صفة الخير في شعب الإمارات، خاصة في ظل أجواء انتشار فيروس كورونا.أوضح طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أن محاكم دبي تحرص على توزيع المبالغ على المتعثرين لتفتح لهم نافذة الأمل من جديد، حيث تسعى مبادرة «محاكم الخر» إلى تحقيق تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكل أفراد المجتمع، حيث إننا بهذه المبادرة حققنا مستوى عالياً من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، والعمل على الأعمال الخيرية، التي تخدم المجتمع وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الاجتماعيوأضاف أن جهود فريق «محاكم الخير» واضحة ولا يمكن التغافل عنها أو نسيانها، وهو الذي عمل خلال 3 سنوات على جمع 37,6 مليون درهم، بدعم ورعاية من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وتعاونية الاتحاد، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، بالإضافة إلى فاعلي الخير والمتبرعين، حيث تم سداد 390 ملفاً ل 780 مستفيداً، وكل هذا يصب في كون الحملة تُفعّل الدور المجتمعي. الهدف وتهدف «محاكم الخير» التي انطلقت في مايو 2018، وبحسب ما أشار إليه القاضي عبدالله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ بدبي، والمشرف على لجنة المبادرة، إلى رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذ المدنية، عن طريق الإفراح عن المسجونين ورفع الحجوزات مما له الأثر الإيجابي على مصائر أسر بأكملها، وبث روح التسامح وترسيخ صفة الخير في شعب الإمارات، وإنقاذ أسر كاملة ولم شملهم بإنقاذ المعيل، بالإضافة إلى الجانب الإنساني للحالات المرضية، وكذلك الإفراج عن المسجونين ورفع الحجوزات عنهم، ومحافظة المنفذ ضدهم على وظائفهم من خلال رفع أمر الضبط والإحضار. الانطلاق ونوه رئيس محكمة التنفيذ بالمبادرة القائمة بدعم من محاكم دبي من خلال مبادرة «ياك العون»، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى فاعلي الخير والمتبرعين، الذين لم يتأخروا عن تلبية النداء وتفاعلوا مع المبادرة بمد يد المساعدة، رغبة منهم في توزيع أموال الصدقات في أوجه الخير وفق ضوابط معينة وصارمة، وكان إطلاقها تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 «عام زايد» ليكون الخير صفة راسخة في شعب الإمارات، وتم بموجبها تشكيل لجنة داخلية بالقرار رقم (9) لسنة 2018، بتشكيل لجنة «تفريج كربة» والتي تم تغيير مسماها لاحقاً إلى «محاكم الخير»، لدراسة وحصر ملفات التنفيذ المدنية للمتعثرين عن السداد، بهدف التواصل مع طلاب التنفيذ لإبرام التسوية وغلق الملف وذلك بعد استيفاء الشروط.وأكد أنه يتم اختيار ملفات التنفيذ المتعلقة بالمواطنين والصادر بشأنهم قرار الضبط والإحضار ويكون سارياً أو قرار بالحبس، ودراسة الملف من قبل عضو من أعضاء اللجنة وعرض الحالة على رئيس اللجنة، ومن ثم يتم التعامل مع الملف حسب توجيه رئيس اللجنة من ناحية القبول أو الرفض والمبلغ المخصص للحالة. تخفيف الأعباء وفي ذات السياق أوضح القاضي عبد الرحمن العمادي، رئيس لجنة المبادرة، أن من بين الأهداف التي تسعى إليها المبادرة دائماً، التخفيف من أعباء الحياة على أطراف التنفيذ، وتخفيف العبء عن الغارمين والمعسرين، ولم شمل الأسر المشتتة من خلال توفير وسداد المبالغ المترتبة عن أجرة السكن، وانتظام الأطفال في الدراسة من خلال سداد الرسوم الدراسية.وشدد على أنه يتم التعامل مع الحالات «الملفات» ودراستها بحسب الشروط التي تضعها الجهة الداعمة، بسرية تامة ومنها، عمر ملف التنفيذ، عدد ملفات التنفيذ على المنفذ ضده، وأن تكون أولوية السداد للمواطنين المحبوسين أولاً، والمتعثرين، ومن ثم الجنسيات الأخرى، وكذلك ينظر إلى الملف بحيث لا يتجاوز السقف الأعلى للنظر في الطلبات 300 ألف درهم.وأضاف أنه يتم دراسة وحصر ملفات التنفيذ المدنية للمتعثرين عن السداد في القضايا المالية، عبر عدة خطوات تتمثل في وضع الشروط والضوابط اللازمة التي من شأنها غلق ملفات المتعثرين وإلغاء الإجراءات، ثم التواصل مع طالبي التنفيذ والمنفذ ضده لإجراء التسويات المالية معهم إن أمكن، وذلك وفق عدة معايير بحيث لا يوجد سداد في ملفات التنفيذ منذ سنتين فما فوق، كما تم تحديد مواسم الأعياد (الأضحى والفطر) والمناسبات الوطنية، كيوم جلوس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويوم الشهيد، لدعوة الأطراف وتوزيع المبالغ.وأشار إلى وجود فئتين من المستفيدين المنفذ ضدهم في ملفات التنفيذ ما بين مدني وشرعي، أما المدني فتشمل، التنفيذ التجاري، التنفيذ المدني التنفيذ العمالي، التنفيذ العقاري، وتنفيذ الإيجارات، وتنفيذ الأحكام، وأما التنفيذ الشرعي فهم المحكوم ضدهم في دعاوى شرعية وأسرية.