تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا الاسبوع المقبل يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات وهو القانون رقم "49 " لسنة 1972.ويستهدف  مشروع القانون اضافة مادة جديدة تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، تعديل نظام الدراسة والامتحان.كما تسمح التعديلات له ايضا بوضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد  بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.وجاء التعديل بسبب  الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا" حيث اتخذت الدولة اجراءات من شانها ان تسمح  باستمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.وراعت التعديلات اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.