تنظم جمعية الحقوقيين البحرينية اليوم السبت الملتقى الالكتروني الأول «عن بعد» تحت عنوان «تأثيرات كورونا» على حقوق الانسان والاقتصاد، وذلك بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الكويتية وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالين الاقتصادي والقانوني من البلدين. ويستمر الملتقى على مدار يومين حيث يشمل اليوم الأول ثلاث جلسات حوارية تدور حول محور «حقوق الانسان في ظل كورونا.. تبعات وتأثيرات»، وستسلط الضوء على تأثير الوباء على حقوق الانسان ومناقشة التشريعات والتعديلات اللازمة لتعزيز حقوق الانسان، وبحث مدى تماشي إجراءات الدول خلال الجائحة مع حقوق الانسان والتأكيد على ضرورة عدم تأثير التبعات الاقتصادية على حقوق الانسان عقب الازمة، وعرض نماذج ناجحة في الحفاظ على حقوق الانسان خلال الجائحة، وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها.وتناقش الجلسات الثلاث في اليوم الثاني محور الآثار والتحديات المالية والاقتصادية لـ«كورونا» وأوجه العلاج، ويشارك في الجلسة الأولى بعنوان «تأثيرات كورونا الاقتصادية ومتى تتعافى الاقتصادات» كل من د. عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى ود. خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ود. عبدالعزيز الشبيب أستاذ القانون الاقتصادي المساعد بكلية الحقوق جامعة الكويت، ويدير الجلسة الأستاذ أحمد الرشيدي نائب رئيس جمعية الحقوقيين الكويتية.كما ستناقش الجلسة الثانية موضوع التشريعات اللازمة لتعزيز الاقتصاد بعد كورونا، وسيشارك فيها كل من النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمحامي د. صالح بكر الطيار الامين العام لغرفة التجارة العربية الفرنسية ورئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس، ومحمد عبدالله المطيري عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت، ويدير الجلسة د. إبراهيم الحمود رئيس قسم القانون العام بجامعة البحرين ورئيس جمعية الحقوقيين الكويتية.والجلسة الثالثة والأخيرة بعنوان «قطاعات هزمها كورونا» تحتاج إلى بدائل بمشاركة أ.د العباس بلقاسم كبير المستشارين رئيس لجنة الاستشارات والدعم المؤسسي بالمعهد العربي للتخطيط، ود. عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز دراسات ود. عبدالله الشامي عضو هيئة التدريس بجامعة أبردين المملكة المتحدة، ويدير الجلسة ابرار الجلاهمة رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات الخارجية.وأكد النائب احمد السلوم أهمية مثل هذه الملتقيات التي تمثل عصفا ذهنيا يخرج بالعديد من الأفكار والحلول التي يمكن ان تناسب المرحلة وتطرح نقاطا ومرئيات يمكن الاستفادة منها للخروج بأقل الخسائر جراء جائحة كورونا التي كان لها العديد من الآثار السلبية على مختلف دول العالم.ولفت السلوم الى انه سيقوم بتقديم عرض حول الآثار التي نتجت عن كورونا في ثلاثة قطاعات «الاقتصادية والصحية والتعليمية» وكيفية مواجهة تلك الاثار عبر منظومة تشريعية متكاملة تسد الثغرات التي ظهرت عقب تعرضنا لمثل هذا الوباء الخطر، مضيفا ان هناك تغييرا جوهريا في السلوكيات ظهرت بعد كورونا وإذا لم نع جيدا لهذا التغير ونستعد له بتشريعات قوية وشاملة فسنتعرض لمخاطر كبيرة على المدى البعيد.وتطرق الى أبرز الملامح التي سيقوم بعرضها خلال الملتقى من ضرورة وجود تشريعات تحمي القطاع الصحي وحماية الانسان من أي تلاعب بصحته وخاصة في ظل انتشار الأوبئة والكوارث، وأيضا ضرورة وجود تشريعات جديدة تضمن جودة تعليم مرضية وتكون إضافة للعملية التعليمية وخاصة في ظل نظم تعليمية غير تقليدية نشهدها خلال تلك الفترة من خلال التعليم عن بعد، وأخيرا يجب ان يكون هناك تشريعات تحمي الاقتصاد المحلي وتحافظ على التجارة التقليدية من مخاطر شركات عالمية لا يمكن منافستها.