عبدالله الهامي: أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في تصريح خاص لـالأيام أن الديوان سيضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتطبيق نظام التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة على جميع الجهات الحكومية المنضوية تحته، لافتاً إلى أن النظام يسعى إلى وجود الموظفين المناسبين في المستوى الوظيفي المناسب وبالأعداد والوقت والتكلفة المناسبة والمهارات والقدرات اللازمة لإنجاز المهام المناطة إليهم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية. وأوضح أن النظام يأتي ضمن الـ13 مشروعاً التي حددها الديوان ضمن خطته لربط أهدافه الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، بهدف تعزيز أداء وكفاءة الحكومة وتمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية. وتخلل المشروع عقد ورشة عمل لمناقشة أنظمة القوى العاملة المعمول بها حالياً والسبل المثلى لتطويرها، كما تم خلال مراحل مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة التطبيق التجريبي للنظام المقترح للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء، وفي هذا الصدد تمت دعوة المسؤولين في الجهات الحكومية للمشاركة في عرض النتائج الأولية للمشروع وإدخال المختصين في الجهات الحكومية في برنامج تدريبي شامل لتخطيط للقوى العاملة. وأضاف أن النظام صُمّم وفق منهجية واضحة وبسيطة ومتكاملة، بالإضافة إلى أنها مرنة وقابلة للتطوير لتستوعب خصوصية الجهات الحكومية المختلفة، وهذه المنهجية قائمة على الربط بين التوجه الاستراتيجي للجهة الحكومية وتحليل الفجوة الناتجة بين حجم وقدرات القوى العاملة الحالية والمستقبلية وفقا للتغير في العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على طلب القوى العاملة، بحيث تمكن الجهة الحكومية من وضع خطة عمل استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تحدد فيها احتياجاتها من القوى العاملة من حيث الكمية والنوعية. وأشار إلى أن الديوان يسعى إلى تمكين الموظف الكفؤ بالوظيفة من تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها مؤسساتها بمهنية وتميز وانضباط عبر إدارة رشيدة تنتهج التخطيط العلمي المحكم للموارد البشرية، وتوفير وظائف كفيلة بتلبية متطلبات الخدمة المدنية من سوق العمل يتم انتقاؤها بمعايير موضوعية عادلة وشفافة ودقيقة قوامها المعرفة والمؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تخدم الوظيفة ومسئولياتها وتخلق الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق أداء حكومي منتج ومتميز وجاذب ومنافس يتمتع بالمصداقية لدى الجميع. وأضاف أن رسالة الديوان ترتكز على الارتقاء بالموظف وتمكينه ليكون جديراً بالخدمة المدنية وقادراً على تحقيق أهدافها وتنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة بإتقان وتميز عبر الإدارة الكفؤة للموارد البشرية في الحكومة. ولفت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس النظام على ضمان اتساق وتوحيد تنفيذ البرامج على المستوى الحكومي بوضع نظام موحد وطريقة منظمة ومعتمدة على مستوى الخدمة المدنية والقطاع العام، إضافة إلى تحقيق أهداف الجهات الحكومية الاستراتيجية بوجود طاقات بشرية جديرة، وإعداد تخطيط الموارد البشرية المستقبلية المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية. ونوّه إلى أن النظام سيؤدي إلى ضمان احتياجات القوى العاملة من خلال ضمان وجود الموظفين المناسبين في المواقع والوظائف المناسبة والتكلفة والوقت الصحيحين، عوضاً عن مساندة اتخاذ قرارات القوى العاملة من حيث التكلفة المطلوبة والتعاقد مع الجهات الخارجية وتطوير أسس التعيين واستبقاء وإعادة توظيف المواهب البحرينية. واختتم تصريحه بقوله أن تنفيذ هذا المشروع سيكون له تأثيرات واضحة على الجهات الحكومية، حيث انه بوجود خطه استراتيجية ومنهجية لتخطيط القوى العاملة سيسهل على الجهات الحكومية ملاءمة احتياجات القوى العاملة مع الأهداف الاستراتيجية وتنفيذها بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي له انعكاسات واضحة على النمو الناجح للقطاع العام في المملكة.