] مصطفى نورالدين: كشفت التقرير السنوي الصادر عن المركز البلدي الشامل بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن اصدار 38 رخصة بناء للمشاريع الاستثمارية الكبرى خلال الربع الأول من العام الجاري بمساحة بناء تصل الى 492 الف متر مربع وبتكلفة تقديرية تفوق الـ120 مليون دينار. واوضح التقرير ان المشاريع التي أصدرها المركز تشمل بناء 3 أبراج سكنية في منطقة الفاتح يبلغ ارتفاعها 174.4 متر مربع، ومصنع للبلاستيك ومنتجع بحري عائلي في الجنبية تفوق تكلفته 30 مليون دينار، بالاضافة الى الترخيص لثلاثة مشاريع اسكانية. وذكر ان الكلفة التقديرية لأكبر 20 مشروعا تم الترخيص له خلال العام الماضي تبلغ اكثر من 159 مليون دينار، وتضمن 10 مشاريع اسكانية ضخمة تابعة لوزارة الاسكان، ومشاريع لمبان تجارية وسكنية متعددة الادوار ومجمعين تجاريين في ديار المحرق وأم الحصم. واوضح ان مجموع الطلبات التي تم اصدارها في المركز البلدي الشامل خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2014 بلغ 971 طلب ترخيص منها 829 رخصة بناء نهائية و 142 شهادة معلومات مبدئية، اذ قدرت حجم مسطحات البناء المرخصة لها 3.642.199 متر مربع بنسبة زيادة تصل الى 103% عن العام السابق. وأضاف ان الرخص الصادرة في البلديات الاربع تنوعت بين العمارات الاستثمارية والفنادق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمساجد والمعارض التجارية، واحتلت المشاريع الاسكانية في 2014 حيث بلغ اجمالي مساحات البناء للمشاريع الاسكانية المرخحصة حوالي 725.309 متر مربع وقدر مجموع مساحات البناء المرخص لها 3.642.199.00 متر مربع. وبين ان العمارات الاستثمارية تصدرت اكبر مساحة بناء للمشاريع الصادرة في المركز البلدي الشامل بنسبة 42% من المشاريع الاستثمارية المرخصة في المملكة والمتوقع البدء ببنائها خلال العام الجاري وتليها المشاريع الاسكانية بنسبة 21%، وتعتبر المشاريع ذات الطبيعة الخاصة الثالثة كنسبة بناء عالية من اجمالي مساحات الرخص الاستثمارية الصادرة في المركز البلدي الشامل بنسبة 18%. وبين ان المركز استطاع خلال العام الماضي أن يقدم تقارير احصائية ومعلومات دقيقة للاقتصاديين والجهات العليا في الوزارات الحكومية، من منطلق حرصه على التحول الى مركز معلوماتي، وقد قام المركز بالمشاركة في العديد من المعارض والفعاليات لنشر المعلومات وتشجيع المستثمرين عبر بيان ان الاجراءات للحصول على رخص البناء ميسرة في وقت قياسي، كما يقوم المركز في متابعة جميع الجهات الحكومية المنضوية في المركز عبر مهندسيها وذلك في تفعيل حقيقي لمفهوم الشراكة الحكومية وتعزيزها مع الجهات الأخرى، وتوثيق اطر التعاون والتواصل مع المركز.