ليبيا - القاهرة - الخليج وكالات: أعلن تنظيم داعش الإرهابي، أول أمس السبت، خطف ثلاثة أشخاص، بينهم مصري، في شرق ليبيا، ودان الأزهر الشريف العملية، مؤكداً براءة الإسلام من أفعال التنظيم الإرهابي، وقتل مدير أمن ميناء بنغازي، بينما انفجرت عبوة ناسفة في جسر يقع قرب وادي مرقص الذي يبعد عن مدينة درنة 30 كلم، ما أسفر عن سقوط جريحين في صفوف الجيش. ونشر التنظيم الإرهابي صور الأشخاص الثلاثة وجوازات سفرهم، وقال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم مسيحيون، من مصر ونيجيريا وغانا. وخُطف الثلاثة في النوفلية، أحد معاقل التنظيم الإرهابي جنوب شرقي سرت، وذلك حسب ما قال أحد السكان الذي طلب عدم نشر اسمه. في المقابل أكد متحدث باسم الجيش، أن عملية الخطف وقعت في البلدة الصغيرة. ودان الأزهر الشريف العملية، وطالب في بيانٍ أمس، المجتمع الدولي بالعمل على تحرير هؤلاء الأبرياء من قبضة التنظيم الإرهابي، والقضاء عليه وتخليص العالم من آفاته وشروره. وأكد الأزهر تضامنه مع أسر المخطوفين الثلاثة، وبراءة الإسلام من أفعال هذا التنظيم الإرهابي، ومن كل أفعال القتل والإرهاب وترويع الآمنين. من جهة أخرى أكدت وزارة الداخلية، استشهاد مدير أمن ميناء بنغازي العقيد عبد الله محمد عبد المولى السعيطي، الذي قضى من جراء المعارك الدائرة بمحور الليثي في المدينة، ولم تحدد الوزارة تاريخ استشهاده. في الأثناء انفجرت عبوة ناسفة في جسر يقع قرب وادي مرقص الذي يبعد عن مدينة درنة 30 كيلومتراً، ما أسفر عن سقوط جريحين في صفوف الجيش. وأوضح المقدم هارون الهز آمر القوة الأمنية المشتركة بالأبرق ل بوابة الوسط أن اثنين من عناصر الجيش أصيبا في الانفجار الذي وقع الجمعة، بجروح طفيفة نقلا إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف أن فرق الهندسة العسكرية تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة أخرى مزروعة بأحد الجسور القريبة من وادي مرقص. وقال هارون إنَّ القوة الأمنية المشتركة بالأبرق مشطت محيط الوادي في الاتجاهات كافة، حيث استهدفت عناصر التنظيم الإرهابي خلال التمشيط إحدى السيارات العسكرية التابعة لسرية كتيبة عمر المختار قرب بلدة رأس الهلال. على صعيد آخر أصدرت المحكمة المدنية في بروكسل حكمًا نهائيًا، وغير قابل للاستئناف بتغريم الدولة الليبية مبلغ 38 مليون يورو لصالح جمعية كان يرأسها الأمير لوران شقيق ملك بلجيكيا فيليب، وذلك بسبب قيام الحكومة الليبية العام 2010 بإلغاء عقد موقع معها، لتشجير مساحات من الأرض في مناطق طرابلس وبنغازي والبيضاء بهدف وقف التصحر. وقالت المحكمة إن جميع الأحكام الصادرة في القضية المرفوعة من الجمعية البلجيكية غلوبال سيتنيابل ديفيلوبمنت للتنمية المستدامة الشاملة، التي كان يرأسها الأمير لوران ضد ليبيا تعد نهائية، وإن على ليبيا دفع مبلغ 38 مليون يورو كتعويض لها. ووقّعت الجمعية البلجيكية العام 2008 عقداً مع الحكومة الليبية لتشجير مساحات من الأراضي جنوب طرابلس وبنغازي والبيضاء، ضمن خطة إقامة حزام أخضر والتصدي لتقدم الصحراء، ولكن العقد تم إلغاؤه العام 2010 من جانب واحد وهو الجانب الليبي. ورفعت ليبيا استئنافًا أمام المحاكم البلجيكية التي قررت اعتبار التعويض الأولي الذي سددته السلطات الليبية للجمعية البلجيكية، والمقدر ب 400 ألف يورو يمكن استقطاعه من الغرامة النهائية. وقالت المحامية سندارا غوبير، التي تمثل ليبيا إن الجمعية البلجيكية كانت قبلت بالتعويض الأولي ثم تراجعت عنه، وأضافت أنها ستطالب الجمعية بشرح آلية صرف المبلغ الذي تسلمته.