مضى أكثر من شهر على إجراء تركيا الانتخابات البرلمانية، التي أطاحت بثلاثة عشر عاماً من حكم حزب التنمية والعدالة، وأجبرته على تقاسم السلطة مع الأحزاب السياسية الأخرى في البلاد. وأعلنت هيئة الانتخابات العليا في تركيا الانطلاق الرسمي لعمل السلطة التشريعية، وانتخب البرلمان الناطق الرسمي باسمه، في خطوة شبه متممة لإجراءات فترة ما بعد الانتخابات. السلطة التشريعية التركية أصبحت الآن جاهزة للعمل، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يفوض بعد تشكيل الحكومة للفائز بالانتخابات رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو. ويبدو أن أردوغان يتعمد تأخير عملية التفويض، التي تشكل للكثيرين إثباتاً على المضي في مخططه لدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة، في محاولة جديدة متكررة لتشكيل حكومة الحزب الواحد. وعلى الرغم من عدم الإكثار من إطلالاته عقب الانتخابات، إلا أن أردوغان يبقى العقل المدبر لأجندة العمل السياسي، حيث تتركز استراتيجيته بشكل واضح على القضاء على آمال تشكيل حكومة ائتلاف. لا يزال أمام أردوغان أكثر من أربع سنوات لإنهاء ولايته الرئاسية، وهو يدرك تماماً أنه لن يرتاح للعمل في ظل وجود برلمان تحتل فيه أحزاب المعارضة الغالبية الكبرى.