كشف الفوران الأخير لأزمة ديون اليونان عن شقاقات متفاقمة في منطقة اليورو ربما تؤدي إلى تفكك الوحدة النقدية الأوروبية التي تمثل ذروة المشاريع الطموحة للاتحاد الأوروبي، ما لم يتم حلها سريعا. وأشد ما يثير قلق الزعماء الأوروبيين هو أن الرأي العام والسياسات المحلية تتجاذبهم على نحو متزايد في اتجاهات متعارضة، ليس فقط بين اليونان وألمانيا -أكبر مدين وأكبر دائن- وإنما تقريبا بين جميع أعضاء الاتحاد. الألمان والفنلنديون والهولنديون والسلوفاك ومواطنو دول البلطيق لم يعودوا يقبلون فكرة توجيه أموال دافعي الضرائب لإنقاذ اليونانيين، وفي المقابل يشعر الفرنسيون والإيطاليون واليونانيون أن منطقة اليورو لا تعني الآن سوى التقشف والعقاب، وأنها تفتقر إلى التضامن والتحفيز الاقتصادي. ومع تشبث دول وسط وشرق أوروبا بمواقفها وتنامي الضغوط الداخلية في هولندا وفنلندا لم يعد أي حل وسط بين ألمانيا وفرنسا زعيمتي منطقة اليورو كافيا لتسوية المشكلات، ناهيك عن صعوبة التوصل إليه أصلا. ويبدو الآن أن أي إصلاح واسع النطاق للهيكل المتصدع لمنطقة العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة حلم بعيد المنال، وبعد أسابيع من الاجتماعات الطارئة التي كانت تمتد حتى الساعات الأولى من الصباح لزعماء ووزراء مالية منطقة اليورو التي توجت بمؤتمر قمة استمر حتى صباح اليوم التالي توصلت منطقة اليورو إلى اتفاق هش يحول دون غرق اليونان ويجعلها محمية افتراضية تخضع لإشراف ينتهك خصوصياتها كدولة مستقلة. ولا يعتقد سوى قلة على أحسن تقدير من مؤيدي الاتفاق أنه سينجح فعليا، في حين قال رئيس وزراء اليونان أليسكيس تسيبراس إنه اتفاق سيئ سيجعل الحياة أسوأ لليونان ولكنه اضطر لتجرع الدواء المر لأن البديل كان أسوأ. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إنه من الأفضل لأثينا أن تخرج من منطقة اليورو "موقتا" للحصول على إعفاء من الديون، أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فأوضحت أن الميزة الرئيسة للاتفاق هي تفادي ما هو أسوأ. وقالت ميركل: "البديل لهذا الاتفاق لن يكون وقتا مستقطعا تخرج فيه اليونان من اليورو موقتا... وإنما فوضى يمكن التنبؤ بها"، بينما ذكر مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي شارك في مفاوضات التوصل للحل الوسط وتحدث لرويترز -بشرط عدم الكشف عن اسمه- إن فرصة نجاح الاتفاق الآن تبلغ 20 وربما 30%، مضيفا: "عندما أتطلع للعامين أو الثلاثة أعوام المقبلة أو حتى الثلاثة أشهر المقبلة لا أرى سوى سحب قاتمة، كل ما تمكنا من عمله هو تفادي خروج فوضوي لليونان من منطقة اليورو". وستعاود المشكلات الظهور على الأرجح في أواخر أغسطس أو سبتمبر عندما يتعين الانتهاء من المفاوضات التفصيلية بشأن برنامج إنقاذ يستمر ثلاث سنوات، وبحلول ذلك الحين ربما يكون اقتصاد اليونان انحرف عن مساره بشكل أكبر وربما يكون اليونانيون في طريقهم لانتخابات مبكرة. وحتى إذا لم تتعثر ثالث صفقة إنقاذ لليونان في ثلاث سنوات في هذه المرحلة فإن فرص تطبيقها بالكامل وتحقيق انتعاش اقتصادي تبدو ضئيلة.