وافقت الإمارات، خلال أزمة فيروس كورونا على إرسال 450 شحنة من أساسيات الرعاية الصحية ومنتجات النظافة والتعقيم المتنوعة، بما في ذلك معدات التشخيص لكوفيد-19، وأجهزة التنفس الاصطناعي، ومعدات الوقاية الشخصية، وحلول العلاج عن طريق الوريد، والمعقمات والمواد الأولية المتعلقة بها، والتي تتجاوز قيمتها 243 مليون درهم إماراتي، إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وأستراليا، والولايات المتحدة بشكل أساسي، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، حسب طلب الشركات الطبية العالمية، والتي تعمل في المناطق الحرة وخارجها، في مختلف إمارات الدولة.وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، في بيان اليوم السبت: إن عملية الإنتاج الدوائي التي تخضع لنظام رقابة وتحكم بشكل جيد، إلى جانب آلية التنظيم المتين، وقطاع الخدمات اللوجستية الإماراتي المتفوق عالميًا، شكلت جميعها عوامل دعم وتعزيز للمرضى والاقتصاديات، والمجتمعات العالمية على حد سواء، وخاصة بالتزامن مع الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 وحتى تاريخ 19 يوليو الجاري.وناقشت "قمة الخليج للشئون الدوائية 2020"، التي استضافتها إمارة دبي، بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، المبادرات الأخيرة التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تسهيل وصول المرضى إلى الأدوية الجديدة، ومزايا دمج اللوائح التنظيمية المتعلقة بتجارب الأدوية وتسجيلها، في مختلف أنحاء المنطقة.وشدد المتحدثون في القمة الافتراضية، على أهمية إدارة البيانات والجودة، في تسريع تسجيل الأدوية، لضمان مجتمع أكثر أمانًا، وتحديدًا في ظلّ أزمة كوفيد-19، التي فرضت على الجميع استجابة أسرع فيما يتعلق بتجارب الأدوية، والموافقات والاستيراد.وأضاف الأميري: أنه لضمان استمرارية العمل، تم تسريع وتكثيف جميع العمليات المتعلقة بهذه المنتجات الطبية، بما في ذلك عمليات التصنيع والتسجيل والتصدير وشهدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حتى الآن تسجيل 518 منتجًا جديدًا، وتجديد تسجيل 636 منتجًا دوائيًا، إلى جانب إجراء عمليات اختبار لنحو 759 منتجًا في مختبراتها خلال فترة الجائحة، للعينات العشوائية المأخوذة من المستودعات الطبية والصيدليات الخاصة بالدولة.