أطلق الرئيس جيمس ميشيل رئيس جمهورية سيشل مبادرة ديموقراطية الطاقة المتجددة لتصبح بلاده أول دولة في القارة الإفريقية تطبق هذه المبادرة بهدف توفير مصادر جديدة من الطاقة النظيفة إلى كل سكان سيشل. واعلن في تصريح صحفي أمس ان الهدف من هذه المبادرة هو توفير مصادر الطاقة المتجددة لأنها ستعطي الأمل لشعب سيشل في الحصول على موارد جديدة للطاقة من الشمس والرياح والتغلب على النقص الحاد في الطاقة لعدم توفر مصادر للنفط والغاز وبسبب ضآلة الموارد المالية لاستيراد المحروقات من الخارج. وأوضح ان سيشل بدأت بالتعاون مع شركة مصدر في أبوظبي برنامجاً طموحاً لتطبيق مبادرة ديمقراطية الطاقة المتجددة عبر إنشاء مشروعات لتأمين إمدادات الطاقة النظيفة من الرياح والشمس من أجل تلبية احتياجات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في جمهورية سيشل. وأشاد بجهود حكومة أبوظبي في مجال دعم الطاقة المتجددة في سيشل وبناء محطة لتوليد الطاقة من الرياح في ظل استمرار الجهود المشتركة لبناء محطة أخرى لتوليد الطاقة من الشمس. وأكد ان هذا النهج الجديد الذي أطلقناه في سيشل حول ديمقراطية الطاقة المتجددة يهدف إلى صياغة حلول لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع المستثمرين على اعتماد مشروعات الطاقة النظيفة للمستقبل للشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعرب عن أمله بأن توفر هذه المبادرة الجديدة المزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين سيشل ودولة الإمارات والمجتمع الدولي، الأمر الذي يعتبر ركناً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة. ترحيب بأي مستثمر أو شركة إماراتية أو خليجية وقال ميشيل نرحب بأي مستثمر أو شركة إماراتية أو خليجية أو أجنبية ترغب بالعمل في سيشل في قطاع الطاقة المتجددة. وقال ان شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر شيدت محطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح في سيشل بطاقة 6 ميغاواط، التي تعد أول مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق الخدمية في الجمهورية وتسهم المحطة في تأمين أكثر من 8 في المئة من إجمالي احتياجات جزيرة ماهي التي يقطنها ما يزيد على 90 في المئة من سكان جمهورية سيشل وتعد أكبر جزرها إذ تزود 2100 منزل بالكهرباء. وأضاف ان محطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح تمثل خطوة مهمة ضمن جهود سيشل لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في توليد 15 في المئة من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتم تمويل المشروع من خلال منحة بقيمة 28 مليون دولار (102,8 مليون درهم) قدمها صندوق أبوظبي للتنمية، المملوك من قبل حكومة أبوظبي.