في زمن اللحظة التاريخية التي تفوح بدماء الشهداء، فقد حققت عملية السهم الذهبي النوعية - بعد قرابة أربعة أشهر من الحرب -، تقدماً غير مسبوق، وذلك بإعادة عدن - جنوبي اليمن - إلى حكم الشرعية؛ وليبدو واضحاً للعيان أن الموازين الميدانية في عدن قد تغيّرت، وأن اعتماد الميليشيات الحوثية، - والرئيس المخلوع - علي عبدالله صالح على حصار عدن كورقة سياسية؛ ولإجبار الشرعية على تقديم تنازلات قد فشلت. تحرير مدينة عدن خطوة أولى من عملية تحرير، واستعادة كافة المحافظات اليمنية، وتخليصها من قوات الرئيس المخلوع، والميليشيات الحوثية. وهو تقدم إستراتيجي مهم، كان أمراً متوقعاً حدوثه، بعد أن وقفت قوى الفساد عائقاً أمام كل التسويات السياسية - في مراحل مختلفة من عمر القضية -؛ ليدخلوا اليمن في ظروف صعبــة على كافة المستويات، حين استغلوا الموقف كورقة مساومة؛ للحصول على تنازلات سياسية؛ إمعاناً في تدمير اليمن، وأخذه نحو المجهول. وهنا يتأتى دور مجلس الأمن الدولي في ضرورة إيجاد آلية لتنفيذ القرار 2216، والذي صدر تحت الفصل السابع؛ لإنهاء الصراع بين اليمنيين، والعمل على عودة الشرعية إلى صنعاء. ما حدث في عدن، من شأنه أن ينعكس على باقي الجبهات، ولا أستبعد أن يكون الانهيار سريعاً، وبأقل مما هو متوقع - بإذن الله -، كما حدث في جبهات عدن. - وبالتالي - فقد ينسحب الحوثيون، وحليفهم المخلوع من بقية المحافظات الجنوبية - لحج، وأبين، وشبوة، والضالع -؛ تأثراً بالتطورات في عدن، والتي باتت تشكل لهم جبهات استنزاف لا أكثر، أو أملاً بما يسهم ذلك في الحل السياسي، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم قوات التحالف - العميد - أحمد عسيري، من أن: «معركة عدن هي بداية الطريق، وأن ما تشهده عدن عملية متكاملة بين التحالف، والمقاومة الشعبية، وأن عمليات التحالف الجوية تتطلب قوات برية؛ لمواكبتها». يراهن المفسدون في اليمن على تغيّر الموازين الإقليمية بعد توقيع الاتفاق النووي بين طهران، والغرب؛ من أجل إيقاف الحرب. ونحن نراهن على انتصار مفهوم الدولة على مفهوم الميليشيات، والخراب. والأيام المقبلة بحاجة إلى مزيد من التحرك في أكثر من منطقة؛ لبناء دولة جديدة كاملة السيادة، وعلى كامل التراب الوطني اليمني.