بلغ إجمالي المشاريع التي تم إسنادها في نهاية النصف الأول من عام 2020 ما قيمته 693 مليون دينار، أي ضعف مستويات عام 2019، بينما تمثل أقل بقليل من ربع قيمة المشاريع المقرر إقرارها عام 2020، والبالغة قيمتها 3 مليارات تقريبا. أثرت إجراءات الإغلاق التي تم فرضها في الكويت، من مارس حتى يونيو، لاحتواء جائحة «كورونا»، على سوق المشاريع التنموية، إذ وصلت قيمة المشاريع التي تم إسنادها في الربع الثاني من العام الجاري إلى أدنى مستوياتها التاريخية على الاطلاق، بتراجع بلغت نسبته أكثر من 81 في المئة، ببلوغها نحو 110 ملايين دينار، مقارنة بمستويات الربع الأول من عام 2020 البالغة 588 مليونا، كما كانت أقل بنسبة 57 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. وحسب الموجز الاقتصادي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، شكلت قيمة مشروع واحد فقط، وهو مشروع شارع الغوص التابع لوزارة الأشغال العامة، أكثر من نصف إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الثاني من عام 2020، إذ بلغت قيمة المشروع 59 مليون دينار. وبلغ إجمالي المشاريع التي تم إسنادها بنهاية النصف الأول من عام 2020 ما قيمته 693 مليون دينار، أي ضعف مستويات عام 2019، بينما تمثل أقل بقليل من ربع قيمة المشاريع المقرر إقرارها عام 2020، والبالغ قيمتها 3 مليارات تقريبا. لكن القيود المالية في أعقاب تفشي الجائحة سيجعل من الصعب تحقق الرقم المنقح لتوقعات النصف الثاني من هذا العام بقيمة 2.8 مليار دينار، والذي تم رصده لتنفيذ المشاريع التي تنصب بصفة رئيسية ضمن قطاعي البناء والنقل، ومن المتوقع أن يساهم التخفيف التدريجي للقيود في إحداث انتعاش طفيف، إلا أن الأولوية ستقتصر في الأغلب على المشاريع الحيوية لتنفيذ خطة التنمية الحكومية. قطاع النقل شهد قطاع النقل نشاطا متواضعا خلال الربع الثاني من عام 2020، إذ لم يتم إسناد الا مشروع واحد فقط بقيمة 59 مليون دينار، وهو تحديدا مشروع شارع الغوص (من طريق الدائري السابع لطريق الفحيحيل - الأحمدي) التابع لوزارة الأشغال. ومستقبليا، من المتوقع طرح مشاريع بقيمة 780 مليونا، أي قرابة 30 في المئة من إجمالي المشاريع المقرر إسنادها عام 2020. وتشمل أبرز المشاريع المستقبلية المقرر طرحها في النصف الثاني من العام الجاري ضمن مشروع توسعة مطار الكويت: مبنى الركاب الجديد رقم 2: الأعمال الأرضية (270 مليون دينار) وعدة أجزاء من الطريق الإقليمي الشمالي (189 مليونا). قطاع البناء والتشييد شهد قطاع البناء والتشييد تحرك بعض أنشطة المشاريع خلال النصف الأول من عام 2020، في ظل إسناد عدة أجزاء من مشروع ضاحية حصة المبارك (61 مليون دينار) التابع لشركة العقارات المتحدة، كما تم إسناد مشروع بقيمة 23 مليونا لسلاح المهندسين بالجيش الأميركي. أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية فمن المقرر أن تصل قيمة المشاريع المخطط لتنفيذها في النصف الثاني من عام 2020 إلى 795 مليون دينار، إلا أننا نتوقع أن يتحقق رقم أصغر من ذلك على ارض الواقع، نظرا للوتيرة الحالية لأنشطة المشاريع. وتشمل قائمة المشاريع المخطط إسنادها خلال الفترة المقبلة ضمن قطاع البناء والتشييد عدة أجزاء من مشروع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد، بقيمة 225 مليون دينار و290 مليونا، على التوالي. لم يشهد قطاع الطاقة والمياه أي نشاط في الربع الثاني من عام 2020 نتيجة إجراءات احتواء الجائحة، إلا أنه في وقت سابق من هذا العام بدأت جهود هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤتي ثمارها، ونجحت في دفع عدد من المشاريع قدما، بعد أن واجهت تحديات وتعقيدات فنية في السابق. وشملت قائمة المشاريع التي تم إسنادها، بالتعاون بين الهيئة ووزارة الكهرباء والمياه، مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، إذ تم إسناد اعمال المشروع في الربع الأول من عام 2020 بقيمة 420 مليون دينار. ومن المقرر أن تستقر أنشطة اسناد المشاريع ضمن قطاع الطاقة والمياه وفقاً لتوقعات مجلة MEED بقيمة إجمالية تصل إلى 338 مليون دينار في النصف الثاني من عام 2020. من جهة أخرى، كان من المقرر أن يتم في الربع الرابع من عام 2020 إسناد مشروع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة (360 مليون دينار) التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية إلا انه تم اتخاذ قرار إلغاء المشروع على خلفية جائحة فيروس كورونا، وما خلفه من تداعيات على أسواق النفط والأسواق المالية العالمية. قطاع النفط والغاز على الرغم من عدم إسناد اي مشاريع ضمن قطاع النفط والغاز في النصف الأول من عام 2020 فإنه من المتوقع ان يشهد القطاع بعض النشاط في النصف الثاني من العام الحالي، حيث تم التخطيط لإسناد مشاريع بنحو 93 مليون دينار، وفقا لمجلة MEED. وتضرر قطاع الطاقة العالمي بشدة نتيجة تداعيات الجائحة، حيث تأثر الطلب على النفط بشدة، على خلفية ضعف الحركة والركود الاقتصادي والتراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط، ونتيجة لذلك تم تأجيل العديد من مشاريع قطاع النفط والغاز في الكويت أو تعليقها، ويشمل ذلك تأخير تنفيذ مشروع توسعة مصفاة ميناء الأحمدي وتشغيل مصفاة الزور. على الجانب الإيجابي، من المتوقع أن يتم اسناد العديد من المشاريع الأصغر حجما في النصف الثاني من عام 2020، بما في ذلك قيام شركة نفط الكويت بإسناد مشروع مرافق انتاج الغاز الحر، والتي تتضمن: مشروع المناطق الشمالية (35 مليون دينار) ومشروع تركيب خطافات رؤوس الآبار في حقل الشعيبة (14 مليونا) وانشاء مرفق التعامل المبكر مع إنتاج الغاز الجوراسي (45 مليونا) والمقرر اسنداها في الربعين الثالث والرابع على التوالي. ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلة MEED، من المقرر أن يشهد قطاع المواد الكيميائية في الكويت بعض الحركة المرتقبة في أوائل عام 2021، بفضل مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، إذ يتوقع أن يتم اسناد أعمال المشروع الضخم الذي تبلغ قيمته 2.85 مليار دينار في الربع الأول من عام 2021، بعد أن كان من المقرر طرحه مسبقا في الربع الرابع من عام 2020. إلا أن التغيير الطارئ لحالة المشروع مؤخرا كشف عن خطة لإعادة اجراء دراسات الجدوى لتقييم ربحية المشروع، على خلفية تداعيات الجائحة، لذا من المتوقع أن يشهد هذا المشروع المزيد من التأخير.