تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ المصري اليوم، بتصويت المصريين بالخارج في 124 دولة، والذي سيستمر حتى غد، على أن يبدأ اقتراع الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في أول انتخابات لمجلس الشيوخ منذ آخر انتخابات للمجلس بمسماه القديم (مجلس الشورى) في 2012. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، أعلن انتهاء الدعاية الانتخابية في تمام الثانية عشرة ظهرا أمس والدخول في فترة الصمت الانتخابي، لافتا إلى وقوف الهيئة الوطنية على مسافة واحدة من جميع المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة. وأكدت الهيئة انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ، ولمن سبق أن سجل نفسه فقط خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة بين يومي 25 و31 يوليو الماضي، وهذا يعني أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها. وفي الداخل المصري، قال المستشار إبراهيم، إن الانتخابات تجرى في ظل أجواء فيروس كورونا، لذا تم وضع عدة إجراءات وقائية خلال تصويت المصريين بالداخل، أبرزها تعقيم اللجان قبل التصويت وبعده، وفرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين سواء مرشحين أو ناخبين أو المشرفين على العملية الانتخابية، مع توفير الكمامات والقفازات أمام أبواب اللجان، وإلغاء استخدام الحبر الفسفوري، والاكتفاء بتوقيع الناخب في الكشف. وستجرى الانتخابات على 200 مقعد، 100 منها مخصصة للنظام الفردي، و100 أخرى سيتم انتخابها عبر نظام القائمة، والأخيرة في حكم المحسومة إذ لم تتقدم إلا قائمة واحدة تضم مجموعة من الأحزاب المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل اسم «من أجل مصر»، ويكفيها الفوز بالأغلبية المطلقة للفوز بنحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وينحصر بقية المرشحين من أصل 787 مرشحا على الـ 100 مقعد المخصصة للفردي. ووسط توتر وشد وجذب بين دول حوض النيل الشرقي، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان ستبدأ غداً، لكنه لم يوضح ما إذا كانت إثيوبيا قد سحبت مقترحها حول اتفاق جزئي غير ملزم قانونيا الذي أثار غضب مصر ودفعها لتعليق المشاركة في المفاوضات. ولم تعلن القاهرة موقفها من مفاوضات الغد، حتى عصر أمس. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية على أن بلاده لا تسلم مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأميركية، مشيرا إلى أنه في حال قطع الولايات المتحدة علاقاتها مع إثيوبيا، فسيكون التأثير على واشنطن لا على أديس أبابا، في رد على ما يبدو عما تناولته صحف أميركية حول انحياز إدارة الرئيس دونالد ترامب للجانب المصري في المفاوضات حول سد النهضة. وفي ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المصري لأرض الصومال، وما تم ترويجه عن افتتاح مصر قاعدة عسكرية في هرجيسا، فقال المسؤول الإثيوبي، إن إقامة مصر علاقات مع أي دولة لا يؤثر على إثيوبيا سلبا، لكنه أضاف: «إثيوبيا لا تقبل أي علاقات تضر بمصالحها».