حض رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الداعين إلى تقسيم الإقليم على الاتعاظ بدروس التاريخ، وأكد أن «مفتاح حل الخلافات السياسية يمتلكها الشعب كونه مصدر السلطات»، فيما شهدت مدينتا اربيل والسليمانية احتجاجات وسط ترد غير مسبوق في الخدمات. وكان رئيس مجلس محافظة السليمانية (من حركة التغيير) هفال أبو بكر هدد بإعلان المحافظة «إقليماً»، احتجاجاً على سياسة «التمييز والتهميش» التي تمارسها حكومة كردستان، سبقتها اتهامات وجهها قادة في حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، إلى «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني بـ»احتكار» إدارة ملفي الأمن والاقتصاد. ونقل بيان عن بارزاني قوله خلال تفقده قوات «البيشمركة» المرابطة على خطوط التماس مع «داعش» في أطراف محافظة نينوى قوله مساء أول من أمس: «على البيشمركة الابتعاد عن تأثيرات وتبعات الخلافات السياسية والحزبية، باعتبارها أمراً طبيعياً، وكيفما تكون فإن الشعب سيحسم أمرها وهو صاحب الكلمة الأخيرة»، وأوضح أن «من يتحدث عن العودة إلى نظام الإدارتين في الإقليم لم يتعظ بدروس التاريخ في وقت سنحت للكورد فرصة ذهبية للصعود نحو القمة، فنضال شعبنا لم يكن من أجل التقسيم الذي لا يمكن تخيله، وليس باستطاعة أحد تحقيقه، وعلى من لا يرغب بوجود إدارة موحدة، عليه العيش في مكان آخر». وأضاف أن «الشعب الكردي لم يكن تابعاً للآخرين، وأعداؤه فشلوا في كسر إرادته على رغم تعرضه لأبشع الجرائم، وهو يعيش اليوم بين خياري الاستقلال والتبعية، وأنه لن يختار التبعية أبداً». ويعاني الإقليم من تبعات الحرب الأهلية التي خاضها حزبا طالباني وبارزاني أواسط تسعينات القرن الماضي، في ظل مخاوف من الدخول في فراغ قانوني إثر ضغوط تمارسها قوى رئيسة من بينها حزب طالباني لتقليص صلاحيات الرئيس، الذي تنتهي ولايته بعد إكماله لدورتين وتمديد لسنتين، في 19 من الشهر المقبل. وتضمنت رسائل وجهها قادة في حزب طالباني في مناسبة عيد الفطر دعوات إلى «نبذ الخلافات والحفاظ على الوحدة في هذا الوقت المصيري الذي يمر به الإقليم». ووجه المستشار الإعلامي لرئاسة الإقليم آسو علي فرج انتقادات إلى تصريح أطلقه نائب رئيس «الاتحاد الوطني» رئيس الحكومة السابق برهم صالح أكد فيه «عدم جواز إدارة الإقليم وفق الآلية الحالية»، وقال فرج إن «صالح جزء من أسباب الأزمة المالية، فضلاً عن القيادات العليا النافذة في حزب طالباني». من جهة أخرى، أقدم متظاهرون شبان في عدد من أحياء مدينة السليمانية صباح أمس على قطع الطرق، احتجاجاً على سوء الخدمات من ماء وكهرباء، كما قطع محتجون ليلة السبت طريقاً رئيساً يؤدي إلى منزل رئيس الحكومة في أربيل.