أبوظبي: إيمان سرورأكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عدم ممانعتها لطلبة المدارس الخاصة من الانتقال من مدرسة إلى أخرى، مؤكدة أن النقل بين المدارس سيبقى متاحاً حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالنسبة للمدارس التي تطبق المناهج الأجنبية، ومناهج وزارة التربية والتعليم، وإلى تاريخ 30 أكتوبر 2020 بالنسبة للمدارس التي تطبق المناهج الآسيوية.وسمحت الدائرة لمدارسها الخاصة بتطبيق أكثر من نموذج مع بداية العام الدراسي 2020 ـ 2021، في نفس الوقت بحسب المراحل الدراسية أو الصفوف، بحسب ما تراه مناسباً، على أن يتم التواصل مع الجهة المختصة في الدائرة في حال أرادت ذلك، كما سمحت للمدرسة بتطبيق نظام مخالف للنماذج الخمسة التي اعتمدتها الدائرة للعودة إلى المدارس، وذلك في حال عدم تمكن المدرسة من اعتماد أي من تلك النماذج الخمسة لأي سبب، كمعاناتها وجود عدد من الطلبة يزيد على طاقتها الاستيعابية وغير ذلك.وأشارت إلى أنه في الوقت الذي سمحت فيه لأولياء الأمور باختيار بقاء أبنائهم في المنزل والتعلم عن بعد، أكدت أنه ينبغي للمدارس الاستعداد لعودة الطلبة الآخرين إلى المدرسة، وذلك عبر تطبيق نظام واحد من النماذج الخمسة المعتمدة (دوام كامل، نصف يوم، التناوب في الأيام، التناوب في الأسابيع والنظام المختلط).وأعطت للمدارس فترة أربعة أسابيع كمرحلة تجريبية لتطبيق النظام الذي تختاره، بحيث تستقبل المدرسة عدداً أقل من الطلبة، مع مراعاة المجموعات ذات الأولوية، كما أعفت الدائرة الطلبة الذين يعانون بعض المشاكل الصحية من ارتداء الكمامات في المدرسة، بعد تقديم شهادة طبية تثبت ذلك، حيث يصبح ارتداء واقي الوجه البلاستيكي بدلاً من الكمامة إلزامياً في هذه الحالة.وقالت الدائرة، إنه بغض النظر عن النظام الذي تتبعه المدرسة، فسيكون هناك بعض الطلبة الذين لن يتمكنوا من العودة إلى المدرسة، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة لأسباب صحية وغيرها. واستعداداً للتعامل مع هذه الحالات، فإنه يجب على جميع المدارس ـ بما في ذلك المدارس التي تختار نموذج العودة الكاملة ـ التخطيط لمواصلة نظام التعليم عن بعد، كما ستحتاج المدرسة التي تختار النظام الجزئي إلى تطبيق التعليم عن بعد، عند تعذّر تطبيق الدراسة التقليدية في الفصول.وأوضحت أنه لا يمكن للمدارس أن تضع عبء تكلفة النقل المدرسي على أولياء الأمور، وإنما قد تفرض رسوماً إضافية وفقاً لسياسة الرسوم المعتمدة من الدائرة للسنة المالية 2020 ـ 2021، مشيرة إلى أنها تشجع المدارس على تفهم ظروف الأسر التي ليست لديها ترتيبات نقل بديلة لأبنائها، لافتة إلى أن قرار توفير خدمات النقل المدرسي يعود لتقدير كل مدرسة، بعد تقييم متطلبات أولياء الأمور.وأكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، تفهمها للأعباء المالية التي تفرضها الظروف الحالية على المدارس الخاصة، إلا أنها لا تقدم في الوقت الحالي مساعدات مالية مباشرة للمدارس، حيث إنها تنظر حالياً في إمكانية الحصول على أسعار خدمات النقل وغيرها من الموارد والأدوات التي تتعلق بـ«كوفيد ـ 19» (الماسحات الحرارية، معدات الوقاية الشخصية وغيرها)، مشيرة إلى أنه إضافة إلى ذلك يتوجب على أولياء الأمور دفع الرسوم الدراسية بالكامل، بغض النظر عن نموذج العودة للدراسة الذي تطلبه المدرسة، وما إذا كان الطالب معفياً من الحضور إلى المدرسة.