دبي: ملحم الزبيدي واصلت الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال في دبي تحقيق المزيد من النمو والتحسن التدريجي على خلفية القرارات الحكومية الجريئة المتعلقة بإعادة فتح الأسواق والعودة إلى مقار العمل، والتي تتزامن في نفس الوقت مع الإجراءات الاحترازية وتدابير مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).انعكست هذه القرارات بشكل إيجابي وواضح على مستوى تفاؤل وثقة العاملين في قطاعات الأعمال المختلفة بمستقبل الإمارة في المرحلة المقبلة، ونتج عنها ارتفاع ملحوظ في عدد الرخص التجارية الجديدة خلال شهر يوليو / تموز الماضي بلغت 3414 رخصة جديدة بنسبة نمو 35% مقارنة ب 2534 رخصة في يونيو / حزيران، حسب بيانات «خريطة دبي للأعمال» التابعة ل «دائرة التنمية الاقتصادية». وأشارت بيانات «خريطة دبي للأعمال»، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد المستثمرين الجدد في الإمارة وصل إلى 3136 مستثمراً خلال الشهر الماضي مقارنة ب 2523 مستثمراً في يونيو / حزيران، وبنمو 24%، بينما بلغ عدد الذين أضافوا رخصاً جديدة إلى أعمالهم في مختلف النشاطات الاقتصادية في الإمارة 2747 مستثمراً، مقارنة ب2957 مستثمراً خلال نفس الفترة.وتنوعت الرخص الجديدة الصادرة ما بين مهنية (2152 رخصة)، وتجارية (1218 رخصة) وصناعية (23 رخصة)، إضافة إلى السياحية (21 رخصة). وتوزعت على مختلف المناطق الاستثمارية في دبي، وجاءت منطقة «ديرة» في الصدارة بواقع 1784 رخصة، تلتها «بر دبي» ثانياً ب 1578 رخصة، في حين احتلت «دبي الجديدة» المركز الثالث ب 45 رخصة، وأخيراً حتا ب 7 رخص. ويواصل اقتصاد دبي، على الرغم من الأزمات والتحديات الراهنة التي طرأت على الاقتصاد العالمي نتيجة لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، الاستمرار بخطى ثابتة للحفاظ على مكتسباته الماضية، وتحديد آفاق الفرص المستقبلية لما بعد هذه المرحلة، مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة أسهمت في الحفاظ على مكانة الإمارة وموقعها الاقتصادي بين المدن العالمية وعلى مؤشر ثقة المستثمرين والشركات؛ مثل عامل البنية التحتية والخدمية وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال.