دبي: «الخليج» ناقشت «قمة الخليج للشؤون الدوائية 2020»، التي استضافتها إمارة دبي، بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، المبادرات الأخيرة التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تسهيل وصول المرضى إلى الأدوية الجديدة، ومزايا دمج اللوائح التنظيمية المتعلقة بتجارب الأدوية، وتسجيلها في مختلف أنحاء المنطقة.ُعُقِدت القمة في نسختها الخامسة عبر الإنترنت في ظل الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، وشهدت تطرق ممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية، وإدارات الرعاية الصحية، لأهم العوامل والدوافع الرئيسية للإصلاحات التنظيمية في المنطقة وتحليلها.وشدد المتحدثون في القمة الافتراضية، على أهمية إدارة البيانات والجودة، في تسريع تسجيل الأدوية؛ لضمان مجتمع أكثر أماناً، وتحديداً في ظلّ أزمة كوفيد-19، التي فرضت على الجميع استجابة أسرع فيما يتعلق بتجارب الأدوية، والموافقات والاستيراد.واستعرض الخبراء خلال القمة تجربة دولة الإمارات في الاستفادة من شبكتها اللوجستية التنافسية، والتحول المستمر إلى الاقتصاد الرقمي؛ وذلك بهدف ضمان استمرارية الإمدادات الكافية من الضرورات الصحية في مختلف أنحاء المنطقة. وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، خلال كلمته الرئيسية: شكّلت عملية الإنتاج الدوائي التي تخضع لنظام رقابة وتحكم بشكل جيد، إلى جانب آلية التنظيم، وقطاع الخدمات اللوجستية الإماراتي المتفوق عالمياً، عوامل دعم وتعزيز للمرضى والاقتصادات، والمجتمعات العالمية على حد سواء، وخاصة بالتزامن مع الجهود المبذولة؛ لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19. وحتى تاريخ 19 يوليو/تموز الماضي، وافقت الوزارة على إرسال 450 شحنة من أساسيات الرعاية الصحية ومنتجات النظافة والتعقيم المتنوعة، بما في ذلك معدات التشخيص لكوفيد-19، وأجهزة التنفس الصناعي، ومعدات الوقاية الشخصية، وحلول العلاج عن طريق الوريد، والمعقمات والمواد الأولية المتعلقة بها، والتي تتجاوز قيمتها 243 مليون درهم، إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وأستراليا، والوليات المتحدة بشكل أساسي ومنطقة الشرق الأوسط؛ وذلك حسب طلب الشركات الطبية العالمية، والتي تعمل في المناطق الحرة وخارجها، في مختلف إمارات الدولة.وأضاف: إنه وبهدف ضمان استمرارية العمل، تم تسريع وتكثيف جميع العمليات المتعلقة بهذه المنتجات الطبية، بما في ذلك عمليات التصنيع والتسجيل والتصدير. وقد شهدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حتى الآن تسجيل 518 منتجاً جديداً، وتجديد تسجيل 636 منتجاً دوائياً، إلى جانب إجراء عمليات اختبار لنحو 759 منتجاً في مختبراتها خلال فترة الجائحة، للعينات العشوائية المأخوذة من المستودعات الطبية والصيدليات الخاصة بالدولة.وأكد الأميري، استناداً إلى تقرير صادر عن شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشن» التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني «فيتش»، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الأدوية في دولة الإمارات ما يصل إلى 19.1 مليار درهم إماراتي، بحلول عام 2024، مشيراً إلى أن التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 في الدولة، من شأنها أن تعزز المزيد من الجهود المبذولة؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمنتجات الطبية، ودعم القدرة التصديرية لقطاع الأدوية في الإمارات، لافتاً إلى أن هذه التجارب وصلت إلى مرحلتها الثالثة.وقد وضع القانون الاتحادي الإماراتي رقم (8) لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، إطاراً قانونياً متطوراً يتم بموجبه تنظيم تداول المنتجات الطبية والصحية في السوق المحلية. ويشمل القانون: الدراسات والشروط المتعلقة بالتجارب السريرية، وتسجيل المنتجات، وطلبات الترخيص، وتسعيرة المنتج، والمراقبة بعد طرح المنتجات في الأسوق، وإعداد تقارير السلامة، إلى جانب بنود أخرى عديدة.واستعرضت القمة الافتراضية أيضاً، أفضل الممارسات والابتكارات في مجال تسجيل الأدوية، وعمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع، في كل من الإمارات، وعُمان، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية. كما تم التطرق للمتطلبات التنظيمية؛ للمحافظة على مجتمعات آمنة وذات جودة عالية في المنطقة، فيما يتعلق بإرشادات ضمان الممارسات السليمة (GxP)، والتحقق منها، والتي تشمل تصنيع الأدوية ومراقبتها وتخزينها، إضافة إلى توزيعها.من جانبها، قالت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، مدير عام الشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية «PRA Consultancy» المنظّمة للقمة: إن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الإمارات أظهرت استجابة قوية للأزمة؛ حيث عززت عمليات إنتاج الأدوية، وتسريع التجارب السريرية للقاحات. وفي سياق متصل، قالت منى الموصلي، مدير الإدارة في الشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية «PRA Consultancy»: تواصل القمة لعب دور رئيسي في مواءمة ومزامنة النمو السريع لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاتجاهات العالمية، وتعزيز الكفاءات المحلية في دول المنطقة.