قالت هيئة التأمين إنها تدرس حالياً جميع الأنظمة الصادرة عنها حسب تطور القطاع وبما يتوافق مع الممارسات العالمية، كما تقوم بتطوير العديد من الأطر القانونية المنظمة لأعمال التأمين التي تصب في مجال التحول الإلكتروني مع إصدارها أخيراً نظام التأمين الإلكتروني، والقواعد الرقابية للبيئة التجريبية في تكنولوجيا التأمين. وأضافت في تصريحات لـ «البيان»، أنها تدرس إمكانية تطبيق الوسائل الإلكترونية في التأمين على المركبات، بما في ذلك تقنيات التتبع والتحكم عن بعد «تيليماتكس»، من خلال بحث أفضل السبل التي تؤدي بالنتيجة إلى تحسين سلوك السائقين بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية، في إطار مساهمة الهيئة في تنفيذ بنود الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وتحقيق المؤشر الوطني بتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 3 لكل 100 ألف من السكان. وذكرت الهيئة أن دراسة إمكانية تطبيق الوسائل الإلكترونية في التأمين على المركبات يتم بالتعاون مع شركاء الهيئة، بما في ذلك الجهات الحكومية المعنية، بحيث يكون هناك انعكاسات إيجابية على عملية التطبيق، على شكل خصومات إضافية يتم منحها للسائق الملتزم. تيليماتيكسوبحسب الهيئة، تظهر الدراسات أن تبني نظام تكنولوجي حديث باستخدام تقنية «تيليماتيكس»، أدى إلى انخفاض عدد الحوادث في بعض الدول إلى 50%، وذلك من خلال نجاح النظام في توجيه السائقين في أسلوب القيادة الآمنة وتحسين سلوكيات سائقي المركبات عن بعد، وتطوير السجل التأميني الإيجابي لقائدي المركبات، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على زيادة درجة السلامة المرورية على الطريق. ويماثل جهاز «تيليماتيكس» حجم الهاتف النقال بحيث يتم تركيبة أسفل مِقوَد المركبة، وسيعمل على قياس بيانات ومعلومات لحظية تتعلق بسلوك قائد المركبة وأسلوب القيادة ومنها (السرعة، أسلوب التخطي، التسارع، طريقة الضغط على الفرامل، حالة المحرك وفى حالات الحوادث يقوم الجهاز بقياس ظروف التصادم وشدة الحادث ووقته)، كما سيساعد الجهاز الجهة المعنية من الاتصال بالسائق مباشرة بعد اكتشاف الحادث وتقديم المساعدة، فيما يتم إرسال جميع البيانات بشكل لحظي للجهة لمعالجة وتحليل البيانات والوقوف على أسلوب قيادة السائق. وسيساعد تطبيق النظام قطاع التأمين على معرفة أسلوب القيادة للسائقين وتحليله، وفي ربط سعر التأمين بأسلوب القيادة واستخدام المركبة، وتخفيض أسعار التأمين، وتسهيل عملية تسوية المطالبات، والوقوف على كافة التفاصيل الفنية عند وقوع حادث للمركبة، وتخفيض حجم التعويضات عبر التخلص من حالات المطالبات المنطوية على الغش، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الناتج عن تقليل الهدر في الإنفاق على إصلاح أضرار المركبات. كما سيساعد على تقليل عدد الوفيات وإنقاذ الأرواح نتيجة تقليل نسبة الحوادث بحدود 50%، وإعداد قاعدة بيانات بالسائقين، والالتزام بقانون السير والمرور، وتحقق مؤشرات إيجابية في السلامة المرورية. صندوق المتضررين قالت هيئة التأمين إنها تعتزم إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث تقييد ضد مجهول بالإضافة إلى الحوادث التي تتسبب بها مركبات منتهي تأمينها مشيرة إلى أنه من المتصور أن يتم تمويل الصندوق من خلال اكتتابات شركات التأمين، إلا أن كيفية التمويل وآليته لا تزالان قيد الدراسة.وأضافت أن الصندوق سيقوم بتعويض ورثة المتوفى أو الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي، ومن ثم يقوم الصندوق بالرجوع على المركبة المتسببة بالحادث. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App