أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي سبق أن أُطلقت في آذار (مارس) 2020 التي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد. وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنتين من النسب الاحترازية "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام". تأتي هذه التدابير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد - 19. وتؤثر هذه التغييرات في "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة"، التي تعد إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وفي "نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" التي تنطبق على البنوك الأخرى كافة، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة. والهدف من تلك النسب هو التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تمول بواسطة مصادر تمويل مستقرة. كما أن تيسير "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية. وسيتم، بصورة مؤقتة، تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع عشر نقاط مئوية. وسيسمح للبنوك فيما يتعلق بـ"نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" بخفض النسبة إلى ما دون 100 في المائة، على ألا تقل عن 90 في المائة. أما فيما يتعلق بـ"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة"، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 في المائة على ألا تتجاوز 110 في المائة. وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021. وأوضح المصرف المركزي أنه لأغراض احتساب نسبتي "صافي مصادر التمويل المستقرة" و"القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة"، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصادي باعتبارها تمويلا مستقرا بوزن 50 في المائة، بغض النظر عن مدة الاستحقاق. ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل. وقال عبدالحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي "يهدف التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حث البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقا، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم". وأضاف "يعد هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكملا للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء كوفيد - 19 في شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد". كان المصرف المركزي قد أعلن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة. وقال "المركزي" في حزيران (يونيو)، "إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6 في المائة هذا العام".