أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الشرعية الدستورية. جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار ‏قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الشرعية ‏الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا ‏يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين - وأيًا كان موقعها من الجهة القضائية ‏التي تنتمي إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته ‏للدستور – ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب ‏التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد ‏لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من ‏تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (٤٩) المشار إليها