واشنطن، برلين – أ ب، رويترز، أ ف ب – صعّد «الحرس الثوري» الإيراني لهجته إزاء ما تضمّنه اتفاق طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، في شأن البرنامج الصاروخي لبلاده، داعياً إلى «تغيير أي بند يمهّد للتدخل في شؤونها الدفاعية»، في مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة على مجلس الأمن لإقرار الاتفاق (للمزيد). وأعلنت الخارجية الأميركية أمس أنها أحالت الاتفاق على الكونغرس، بما في ذلك الملاحق، وأمام الكونغرس 60 يوماً لمراجعته، تبدأ اليوم وفق الوزارة. في الوقت ذاته سخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من معلومات عن عزم الولايات المتحدة على «تعويض» الدولة العبرية، معتبراً أن الأمر يثبت أن الاتفاق لا يجعلها أكثر أمناً. لكن مسؤولين أميركيين استبعدوا تزويد إسرائيل أسلحة، في مقابل الاتفاق. وكان لافتاً أن وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريال الذي بات أول مسؤول غربي بارز يزور إيران بعد إبرام الاتفاق النووي، ساعياً إلى إعادة وصل ما انقطع بين البلدين و«تطبيع علاقاتهما الاقتصادية»، أبلغ صحيفة «بيلد» الألمانية انه سيقترح أن «تقدّم ألمانيا نفسها وسيطاً» بين طهران وتل أبيب. ويمثل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أمام مجلس الشورى (البرلمان) غداً، لتوضيح الاتفاق، قبل أن يناقشه المجلس للمصادقة عليه، علماً أن النائب حسين نقوي حسيني طالب بتسليم البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نسخة عن نص الاتفاق. وينص مشروع القرار الذي يُرجَّح أن يقرّه مجلس الأمن اليوم، على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران، بالتزامن مع تقليصها نشاطاتها النووية. لكنه يبقي حظراً على أسلحتها التقليدية لخمس سنوات، وحظراً لثماني سنوات على صواريخها الباليستية. ورفض «الحرس الثوري» أي قيود على هذه الصواريخ، اذ قال رئيس دائرة الشؤون السياسية في «الحرس» الجنرال رسول سنائي راد إن «القدرات الدفاعية الإيرانية، وبينها القوة الصاروخية، لا تقبل مساومة». وشدد على أن «دعم الوفد المفاوض لا يعني قبول كل شروط الجانب الآخر»، منبّهاً إلى وجوب «ألا تمهد المفاوضات النووية، لتدخّل الغرب في الشؤون العسكرية الإيرانية». وتابع: «على رغم أن (مشروع) القرار في مجلس الأمن ما زال في مرحلة إعداد المسودة، يجب تغيير أي بند فيه يمهّد لتدخل في الشؤون الدفاعية» لطهران. إلى ذلك، اعتبر نتانياهو أن «التصرّف السليم هو عدم المضي في الاتفاق» المبرم مع إيران، وقال لشبكات تلفزة أميركية: «هناك مسائل كثيرة يمكن فعلها لوقف عدوان إيران، هذا الاتفاق ليس واحداً منها». ووصف خطاباً ألقاه مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي السبت بأنه «عدواني واستفزازي»، معتبراً أنه يثبت أن الاتفاق النووي لن يغيّر سياسات طهران. وخاطب أعضاء الكونغرس قائلاً: «لا تبرموا هذا الاتفاق السيء، أصمدوا من أجل اتفاق أفضل». وأضاف أن «الجميع يتحدث عن تعويض إسرائيل» بعد اتفاق فيينا، وسأل: «إذا كان يُفترض لهذه الصفقة أن تجعل إسرائيل وجيرانها العرب أكثر أمناً، لماذا يجب تعويضنا بأي شيء»؟ وزاد: «كيف يمكن تعويض دولتي ضد نظام إرهابي أقسم على تدميرنا، وسيحصل على مسار (لامتلاك) قنابل نووية وبلايين الدولارات للتمهيد لنشاطاته الإرهابية». وفيما توجّه وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إلى إسرائيل أمس، لطمأنتها في شأن الاتفاق، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولين أميركيين إن واشنطن لا تعتزم اقتراح تزويد الدولة العبرية أسلحة، تعويضاً عن الاتفاق. في الوقت ذاته، حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أن تراجع الولايات المتحدة عن الاتفاق، يعني انعدام تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وعدم قدرة واشنطن على التفاوض. وزاد: «الخوف الحقيقي في شأن تلك المنطقة يجب أن يتمثل في عدم وجود صفقة».