أيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (السبت) إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان والتي تفاقمت بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وعدد من أحياء العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي. وفي كلمة متلفزة وجهها إلى مواطنيه، قال دياب "لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة وبرلمان جديد". وقال "سأطرح في اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة". ودعا جميع الأطراف إلى "الاتفاق على المرحلة المقبلة"، وقال "إنا مستعد لتحمل المسؤولية في رئاسة الحكومة لمدة شهرين شرط إجراء إصلاحات بنيوية لإنقاذ البلد". كما دعا إلى "تكاتف الجميع لتجاوز هذه المرحلة" وقال "نحن في حالة طوارئ تتعلق بمصير البلد ومستقبله". وأفاد بأن "معالجة المصيبة التي ضربت لبنان مسؤولية كبيرة وأن البلد لا يحتمل مزايدات". وقال "التحقيق بكارثة انفجار بيروت لن يستغرق وقتا، ولسنا متمسكين بالحكم ونريد حلا وطنيا ينقذ البلد"، مشيرا إلى أنه "مع طموحات اللبنانيين بالتغيير"، ومؤكدا أن حكومته التزمت في بيانها الوزاري بمطالب الثورة في إشارة إلى الاحتجاجات التي كانت اندلعت في 17 أكتوبر واطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وأشار دياب إلى أن انفجار مرفأ بيروت أصاب لبنان بكارثة ضخمة نعيش تحت وطأتها وتركت خسائر مادية وبشرية وآثار نفسية اصابت الشعب اللبناني. ولفت إلى أن التحقيق حول كارثة المرفأ يجب أن يجيب على أسئلة الناس قبل القضاء، مؤكدا أن كل مسؤول عن هذه الكارثة لن تحميه اي مظلة ويجب ان يخضع للتحقيق. وتساءل "كيف يمكن أن يبقى مستودع النترات بهذه الخطورة من دون أي إجراء"، وأضاف "لماذا بقيت هذه المادة لسبع سنوات في المرفأ ومن كان مستفيدًا من بقائها فيه". ولفت إلى أن التحقيق سيكشف الحقائق والإجراءات الّتي أخذها القضاء حتى اليوم، تظهر جديته والتحقيق سيتوسع". ونوه بأن "الإنفجار هو من نتائج الفساد وسوء الإدارة اللذين أوصلونا إلى الكارثة الّتي نعيشها". وكان لبنان قد شهد منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية تطالب بمكافحة الفساد وترفع مطالب اقتصادية وسياسية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 الشهر ذاته لتشكل في 11 فبراير الماضي حكومة برئاسة حسان دياب. وتزامنت الاحتجاجات مع أزمة مالية واقتصادية هي الأصعب في تاريخ لبنان بسبب انهيار العملة الوطنية وفقدان السيطرة على أسعار صرفها وتصاعد الفقر والبطالة وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة لهذا الدين، الذي يتجاوز 92 مليار دولار. وفاقم الوضع والغضب لدى المحتجين اندلاع حريق ضخم يوم الثلاثاء الماضي في مخزن يضم 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار المخزنة من دون وقاية مما دمر المرفأ كليا وأوقع 158 قتيلا و6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، إضافة إلى تدمير المرفأ ووقوع أضرار هائلة في المدينة قدرت بنحو 15 مليار دولار، ما دفع الحكومة إلى إعلان بيروت "مدينة منكوبة". وتعهدت الحكومة اللبنانية بالقيام بتحقيق شفاف لكشف ملابسات التفجير بمهلة 5 أيام، كما أوقف القضاء يوم أمس الجمعة شفيق مرعي على ذمة التحقيق مدير مرفأ بيروت ومديري الجمارك الحالي والسابق، إضافة إلى 16 شخصا من الموظفين في المرفأ.