تباشر لجنة مكونة من 4 جهات التحقيق للوقوف على أسباب تجميد أموال بعض الشركات التي تمتلكها الدولة تتعلق بأجور مناولة كل من الزيت الخام ووقود الطائرات، بسبب خلاف استمر لأكثر من 10 سنوات بين شركة الكهرباء ومرفق المياه والكهرباء والخطوط السعودية من جهة وشركة أرامكو السعودية من جهة أخرى. كما تتضمن مهمة اللجنة المكونة من ممثلي وزارات المالية والبترول والثروة المعدنية والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى الخطوط السعودية اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة أسباب استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات. وشددت التوجيهات الصادرة من الجهات العليا للجنة على الإيعاز للجهات الحكومية والمؤسسات التي تملكها الدولة بالعمل على الارتقاء بالأداء المحاسبي والمالي ومساءلة المتسببين في تجميد أموال بعض الشركات التي تملكها الدولة، حيث تضمنت التوجيهات التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيّد بما ورد في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (235) بتاريخ 20-8-1425هـ، المتضمنة توجيه الجهات الحكومية بالإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحوّل من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية. وأعادت الجهات العليا التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيّد بما ورد بالفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (172) بتاريخ 25-5-1428هـ بشأن الربط الآلي مع نظام سداد (وتؤكد الفقرة رابعًا من قرار مجلس الوزراء رقم (172) بتاريخ 25/5/1428هـ بالتأكيد على (أن يكون اعتماد أي برنامج آلي ينفذ لاستيفاء إيرادات الدولة لأي جهة حكومية من خلال نظام سداد الذي تعمل على تنفيذه وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وربط أي برنامج قائم لتحصيل الإيرادات العامة مع هذا النظام). وفي موضوع ذي علاقة أكدت الجهات العليا على الجهات المعنية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم الأصول الثابتة والحقوق المنقولة لشركة المياه الوطنية لتمكين الشركة من اعتماد قوائمها المالية وإصدارها تنفيذًا للمادة (38) من نظامها الأساس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 13-1-1429هـ. وأبانت التوجيهات العليا بأنه يجب على الشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم في رأس مالها اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة أسباب استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات، وذلك لتلافي تجميد أموال كثيرة وعدم استفادة تلك الشركات منها في تحقيق أهدافها المحددة في أنظمتها الأساسية ومساءلة المتسببين في ذلك. وجاءت التوجيهات واضحة للهيئة الملكية للجبيل وينبع في بذل المزيد من الجهد لتحصيل مستحقاتها. وتضمنت التوجيهات استمرار الأمانات والبلديات في جهودها لرفع كفاية العاملين بها ومتابعة أعمال الرقابة. والتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بسرعة إعداد حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها (60) يومًا من انتهاء السنة المالية، وفقًا لما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات، والتعاميم الدورية لإقفال الحسابات، وتزويد وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بنسخة من أجل إعداد الحساب الختامي للدولة. تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي بعد الاطلاع على التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة.