روى الشاب المصري، محمد، المغتصب في ليبيا على يد جيرانه، تفاصيل مروعة حول الجريمة التي تعرض لها عام 2018. الشاب المصري وقال الشاب المصري وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، أن الجريمة تركت آثارها على نفسه قبل جسده، حيث أنه لا ينسى شعور القهر بعد أن جرى اغتصابه على يد 3 أشخاص تحت تهديد السلاح. وأوضح أنه تم تكبيله بالحبال، ولم يكتفوا بذلك بل نشروا الفيديو المصور للواقعة عبر الإنترنت لفضحه، ورغم مرور الشهور، إلا أن جراحه مثلها مثل قضيته "لا تسقط بالتقادم". ويقول محمد: "عايز أخد حقي بما يرضي الله، بقصاص عادل من المجرمين والقبض على الهاربين، وتأهيل نفسي لأعود للحياة مرة أخرى كأي شاب في سني"، مشيرا إلى أنه غير كليته من دمياط لدسوق، لكنه لا يزال لا يستطيع التأقلم مع الأوضاع. ويتابع الشاب الذي يدرس بكلية الشريعة والقانون، أنه الآن في السنة الثانية من الدراسة، ولا يستطيع التعامل مع العالم مرة أخرى، رغم تغيير كليته، نظرا لكل ما مر به. ورغم خضوعه للتأهيل النفسي لمدة 5 أشهر، لكنه لايزال يعاني مما عاشه، من جيران "كلوا من طبق واحد".الشاب المصري وعن علاقته بالجناة قبل الجريمة، قال محمد: "كنا بناكل من طبق واحد من قبل ما أسافر، وجيران الحيط في الحيط"، ويصف محمد خصومة بأنهم "لم يراعوا أي أصول أو عشرة وعيش وملح"، ويقول: " كنت أعمل في محل للسجاد وعرضوا علي العمل معهم في الحسابات، واتضح أنهم يعملون في الحشيش والحبوب المخدرة". ويتابع: "حين رفضت العمل معهم دخلوا وكبلوني بالحبال وبدأوا بالاعتداء علي وتصويري، لنحو 4 ساعات ونصف تعذيب بالضرب وإطفاء السجائر بجسدي". وتابع: "قررت أنشر صور المتهمين عشان عايز حقي وعايز يتقبض عليهم" ونوه بأنه تعرض لضغوط من ذوي المتهم الهارب منذ 6 أشهر. وأشار: "مبقتش أقعد في بيتنا إمبارح كانت التهديدات في صيغة خلي أحمد مهران ينفعك"، في إشارة للدكتور أحمد مهران الذي تولى قضية المجن عليه، أما الضغط الثاني كان بإرسال ورقة تفيد بأن الخصوم تمت محكامتهم بالفعل وهو ما ينفيه الطرفان. ويقول المحامي أحمد مهران المسؤول عن قضية الشاب المصري، إن الورقة غير منطقية لأن القانون الليبي يتشابه مع القانون المصري فيما يخص قضايا هتك العرض وبالتالي من غير الممكن أن يكون الجناة نالوا عقابهم على قضية ارتكبت أوائل 2018 حيث إن الحكم يصل إلى 10 سنوات مشددة، منوها أنهم سيتأكدون من صحة الورقة من خلال النيابة. ويوضح مهران أن المجنى عليه محمد لجأ للشرطة الليبية بمجرد وقوع الحادث، ولكن نظرا لعدم صحة أوراقه وتخطي الحاجز الزمني للفيزا الليبية تم ترحيله إلى مصر والإفراج عن المتهمين على ذمة القضية، إلى جانب أنه إذا لم يفرج عنهم فهم لم ينالوا عقابهم الذي لم يمر عليه سنتين. المصدر: الوطنتابعوا RT على