أكد خبراء اقتصاديون أن تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي سيدعم تنافسية القطاع الخاص المواطن وسيزيد جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعتبر ترجمة لرؤية أبوظبي التي تهدف لدعم النشاط الاقتصادي الإجمالي، وتوظيف كافة العوامل الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي والدولة عامة تعتبر إحدى الركائز الأساسية للنجاح الاقتصادي للدولة. وأضاف: رأينا في الفترة الأخيرة ولاسيما خلال جائحة كورونا وما قبلها أيضاً، العديد من المبادرات التي بعثت برسائل مهمة تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، كما أن هناك الكثير من التشريعات التي ساهمت في إرسال رسائل جدية تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين. وأكد العوضي أن هذه اللجنة تعزز ثقة المستثمرين من القطاع الخاص في الإمارة، وتؤكد أهمية دورهم في استراتيجية أبوظبي التنموية. وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال إنها مبادرة مهمة جداً ستمكن الجهات الحكومية من الوصول إلى نبض السوق بدرجة أكبر وستساعد على دعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة وستسرع إعادته إلى مستويات النمو المستهدفة. وقال ان اللجنة مكونة من افضل الخبرات في القطاعين الحكومي والخاص ومنهم الكثير من القيادات التي عاصرت التحولات في السوق وعايشوا الازمات و مراحل الانتعاش ما سيمثل ركيزة حيوية تساهم في دعم وتطوير السياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وقال أحمد الدرمكي الخبير الاقتصادي إن هذه المبادرة تأتي بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة بما يهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وشركائها من مقدمي الخدمات. وأضاف: سوف تسهم هذه اللجنة المشتركة في تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية الصادرات من خلال تنفيذ سياسة المحتوى المحلي وتنمية صادرات الإمارة غير النفطية وتسهيل تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. وأكد الدرمكي أن المبادرة تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي والحفاظ على سمعتها كوجهه جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وحماية المستثمرين وطرح الفرص الاستثمارية المتوفرة والترويج. وقال: إن استحداث وتشكيل اللجنة المشتركة يساعد على تطوير منظومة السياسات والاستراتيجيات والدراسات والمؤشرات الاقتصادية من حيث تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية والفنية للقطاعات الاقتصادية المشتركة بين الطرفين. من جهته، قال أمجد نصر الخبير المصرفي ومستشار التمويل الإسلامي إن دولة الإمارات تملك اقتصاداً حراً مبنياً على أساس إعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في جميع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعتبر القطاع الخاص اللبنة الأساسية في خطط الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: إن دور الدولة يتركز على وضع القوانين والأنظمة المنظمة للاستثمار والأعمال في السوق المحلية، ومما لا شك فيه أن تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي يصب في مصلحة وخدمة وضع قوي وأنظمة عملية وواقعية تلامس متطلبات وشروط تحقيق التنمية الاقتصادية.