أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن استحداث نظام رعاية بديلة للأطفال «معلومي الأم ومجهولي الأب»، بالتعاون مع محاكم دبي والنيابة العامة في دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للأطفال المتخلى عنهم وتنشئتهم في أسر حاضنة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، وبما يراعي المصلحة الفضلى للطفل. ويستهدف النظام تأمين بيئة رعاية بديلة للأطفال مجهولي الأب نتيجة تخلي الأم البيولوجية عنهم لعدم قدرتها على رعايتهم لكونها فاقدة الأهلية أو لأنها قاصر أو من أصحاب الهمم، أو لأسباب أخرى. وتم تطوير النظام استناداً إلى قانون «وديمة» لحماية الطفل، وبالاستفادة من قانون الجنسية الإماراتي الصادر 1972 وتعديلاته، (المادة - 2) التي تمنح للطفل من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً الحق في الحصول على الجنسية. وتوجه حريز المر، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، بالشكر إلى الجهات المعنية على تعاونها الكبير للوصول إلى حلول مناسبة للتعامل مع حالات الأطفال المتخلى عنهم، مؤكداً أهمية العمل المشترك للاستفادة مما وفره المشرع الإماراتي من مظلة قانونية للتعامل مع هذه الحالات.