شددت المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء، على تطبيق الجزاءات النظامية المقررة، على من يتعدى على ممتلكاتها، أو يخالف أنظمتها المتعلقة بحماية الواحة الزراعية في مناطق إشرافها، وتبدأ الغرامة المالية من ألف ريال، وتتزايد إلى أن تصل لمبلغ 100 ألف ريال، حسب طبيعة المخالفة، وتكرارها، وآثارها، مع إلزام المخالف بتكلفة الإزالة، وما ينتج عن المخالفة من أضرار.ردم المصارفوأوضحت أن المخالفات تشمل ردم مصارف المؤسسة بدون ترخيص، وإنشاء بيارة في حرم المؤسسة، وإلقاء المخلفات في المصارف أو القنوات أو أحرام المؤسسة، وحرق الحاويات، وتصريف مياه الصرف الصحي الخام في قنوات الري أو المصارف الزراعية، ووضع جسر بدون ترخيص على المصرف، وإنشاء مظلات للسيارات في حرم المؤسسة، والتسبب في حجز المياه على القنوات والأفرع، وإغلاق طرق وأحرام المؤسسة بالحواجز وغيرها، والاعتداء على خطوط الري الرئيسية، أو ملحقاتها، بإنشاء توصيلات دائمة ومؤقتة بغرض الاستفادة من الخدمة، وإنشاء جسر بدون ترخيص على قناة، وإنشاء أحواش في حرم المؤسسة، وإلقاء مخلفات صلبة كمواد بناء أو أثاث في الحاويات المخصصة للمخلفات الزراعية، ومنع المختصين بالمؤسسة من إزالة التعديات، وإحداث كسر أو إتلاف في الخطوط الرئيسية لشبكة مياه الري أو ملحقاتها.نظافة الواحةودعت المؤسسة العامة للري، عبر متحدثها هشام الثنيان، لأهمية المحافظة على الواحة الزراعية ونظافتها ومكوناتها الزراعية والبيئية، خاصة بعد أن تم تسجيل موقع واحة الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو.إزالة المخلفاتوأشار الثنيان إلى أن المؤسسة تواصل جهودها لبرنامج إزالة ونقل المخلفات الزراعية ونظافة الواحة بمقر المؤسسة والذي يعد امتدادا لحملات سابقة للنظافة، موضحا أن ملف نظافة الواحة والبيئة الزراعية والمحافظة عليها من الملفات التي لها أهمية خاصة لدى المؤسسة، ولديها عقود مع شركات وطنية متعاقد معها للنظافة وإزالة المخلفات الزراعية.حماية البيئةوأكد أن فرق المؤسسة تتابع الحاويات الخاصة بالمؤسسة، للمحافظة عليها من الملوثات البيئية، وإزالة الأنقاض والمخلفات العشوائية داخل القطاع الزراعي، وذلك لتحقيق الأهداف، والتي من أهمها حماية البيئة وأنظمتها والمحافظة على خصائصها الطبيعية، وحمايتها من التلوث، لتكون بصورة منظمة، والحد من التلوث البصري داخل القطاع الزراعي.