رفضت محكمة إماراتية دعوى طلاق أقامتها سيدة وألزمتها بالدخول في الطاعة الزوجية، والتزام منزل الزوجية، ورعاية مصالح زوجها، مستندة على قانون الأحوال الشخصية، الذي يشترط أن يكون الضرر فاحشاً، وهو ما لم يقع على الزوجة. وكانت الزوجة أقامت دعوى طالبت فيها بتطليقها من زوجها، لوقوع ضرر عليها لا تطيقه، إذ إن الزوج تنصل من المسؤولية، ولا ينفق عليها وطفلتهما، فضلاً عن هجره فراش الزوجية. فيما أقام الزوج دعوى مقابلة، طالب فيها زوجته بالدخول في طاعته، والاحترام المتبادل، وعدم إخراج الخادمة من مسكن الزوجية، وعدم خروجها من بيت الزوجية إلى مسكن أسرتها. وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى الزوجة، التي استأنفت الحكم أمام محكمة استئناف الأحوال الشخصية، والتي أيدت الحكم المستأنف.