تسعى كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى زيادة الضغوط على الدول التي تتدخل في الصراع الليبي، وتم إعداد قائمة أولية بأسماء الشركات التي ستفرض عليها عقوبات. فرقاطة ألمانية مشاركة في المهمة الأوروبية "إريني" في البحري المتوسط لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا تعمل كل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا حاليا على بلورة عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي على عمليات خرق توريد الأسلحة إلى ليبيا التي تمزقها حرب أهلية، فاقمتها تدخلات إقليمية ودولية. وذكرت معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الدول الثلاث اتفقت على قائمة بالشركات والأشخاص الذين يوفرن السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة إلى ليبيا، وبالتالي ينتهكون الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011. ووفقًا لمصادر من دوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، تم تحديد حوالي ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان بالإضافة إلى شخصين من ليبيا. وبحسب معلومات (د.ب.أ)، فقد تم بالفعل إرسال القائمة إلى الدول الأعضاء الأخرى بالتكتل القاري. وسيتم فحص تلك القائمة من قبل الهيئات المسؤولة في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بعد العطلة الصيفية. ويمكن بعد ذلك اتخاذ قرار فرض العقوبات بشكل رسمي. الخطوة التالية ستكون تجميد أصول تلك الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سيُحظر على الشركات الأوروبية القيام بأعمال تجارية مع الشركات أو الأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات. انتهاك الحظر الدولي من قبل كل الأطراف اندلعت الحرب الأهلية في ليبيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011. وهناك من جهة القوات الحكومية الشرعية المدعومة من تركيا، وفي لطرف الآخر ميليشيات اللواء خليفة حفتر المدعوم من مصر والأردن والإمارات العربية وروسيا. وقد باءت كل محاولات الوساطة في النزاع بالفشل حتى الآن - بما في ذلك مؤتمر ليبيا في برلين (يناير/ كانون الثاني الماضي). وتسعى ألماني والاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى العمل على تسريع إيجاد حل للمعضلة الليبية، لأن الفوضى السائدة هناك تشكل أرضية خصبة لأعمال التهريب والاتجار بالمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا. وتتهم الأمم المتحدة الأردن وتركيا والإمارات بشكل خاص بتأجيج الصراع في ليبيا بشحنات أسلحة ومرتزقة. ورغم التزام الأطراف المعنية بالامتثال للحظر، فإن الأمم المتحدة تؤكد استمرار الانتهاكات بهذا الصدد دون توقف. توتر لعلاقات الفرنسية التركية وكانت فرنسا على وجه الخصوص، قد أصرت مؤخرًا على موضوع العقوبات، بعد أن اعترضت سفينة حربية تركية فرقاطة فرنسية ومنعتها من تفتيش سفينة شحن مشبوهة. وبحسب الرواية الفرنسية، وجهت السفينة الحربية التركية أنظمة رادار التحكم في النيران إلى الفرقاطة الفرنسية، في عملية تُستخدم عادةً فقط قبيل لإطلاق النار، ووصفت فرنسا، في حينه الخطوة التركية بأنها "شديدة العدوانية"، في حادث تمت مناقشته أيضا على مستوى هيئات حلف شمال الأطلسي الذي ينتمي إليه البلدان. وفي منتصف يوليو/ تموز، هددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا بفرض عقوبات لأول مرة. وأشار وزير الخارجية الألماني هياكو ماس عن عملية تقوم على مرحلتين، في الخطوة الأولى إدراج جميع الشركات والأشخاص الذين شاركوا في خرق حظر الأسلحة. "نحن نعلم أن العتاد والمرتزقة يتم إيصالهم غالبًا إلى ليبيا عبر سفن أو طائرات مستأجرة". وكخطوة ثانية، يمكن تصور فرض عقوبات على الدول التي تأتي منها الأسلحة أو المرتزقة. وكانت الدول الثلاثة حذرت في منتصف حزيران/ يونيو من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الأممي. وقال رؤساء حكومات الدول الثلاثة في بيان مشترك، دون تسمية الدولة أو الكيان الذي يمكن أن يكون مستهدفا بالعقوبات "إننا على استعداد للنظر في استخدام محتمل للعقوبات، إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي". ويذكر ان الاتحاد  الأوروبي أطلق مؤخرا "عملية إيريني" لمراقبة الحظر، حيث أرسلت ألمانيا، بهذا الشأن فرقاطة "هامبورغ" إلى البحر الأبيض المتوسط. ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)