عاقبت المحكمة الجنائية الكبرى محكومًا ونزيلاً بمركز الإصلاح والتأهيل بالسجن 3 بعد أن عرض رشوة على شرطي بسجن جو ليقوم بتسهيل إدخال كمية من المواد المخدرة إلى السجن.وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 3 سنوات والغرامة 3 آلاف دينار، والمتهمة الثانية بالحبس 6 أشهر عن تهمة التعاطي وتغريمها 100 دينار، وعاقبت المتهم الثالث بالسجن 3 سنوات عن تهمة تقديم رشوة، وبسجن المتهم الرابع 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار.تفاصيل القضية جاءت بعد بلاغ ورد إلى إدارة مكافحة المخدرات عن شرطي يفيد بأن أحد النزلاء والمحكوم عليهم في قضية مخدرات قام بعرض رشوة ألف دينار مقابل تهريب كمية مخدرات إلى السجن.وذكر الشرطي مقدم البلاغ أنه أوهم النزيل بالموافقة بعد أن أبلغ الجهات المعنية في السجن والتي طلبت منه مسايرة النزيل وذلك للكشف عن بقية المتهمين، مضيفًا أن النزيل عرض عليه مبلغ ألف دينار مقابل أن يقوم بالاتفاق مع شخص خارج السجن ويتسلم منه تلك الممنوعات، وهي عبارة عن مخدرات وهاتف نقال، فأوهمه بالموافقة وتواصل مع الجهات المعنية وتم الترتيب للقبض على المتهم خارج السجن، وبالفعل تم إعداد كمين له.وبعد ذلك تم ضبط المتهم الأول وعثر بحوزته على 50 جرامًا لمادة مخدرة وعدد من الحبوب المخدرة، وبعد الانتهاء من تفتيشه تم الانتقال إلى مسكنه إذ عثر على فتاة (المتهمة الثانية) بحالة غير طبيعية جراء تعاطي المواد المخدرة وتم تحريز عدد من الأدوات المستخدمة في تعاطي المواد المخدرة.وأسندت النيابة للمتهم الأول أنه وفي غضون عام 2019 نقل وسلّم مادة الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وذلك بمقابل، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي المادة المخدرة الحشيش والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.وأسندت إلى المتهمة الثانية أنها حازت وأحرزت بقصد التعاطي المؤثر العقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.وأسندت إلى المتهم الثالث حال كونه عرض على الموظف العام العطية المبينة بالوصف والنوع من دون أن يقبل الأخير عرضه وذلك لأداء عمل مخل بواجبات وظيفته، بأن عرض عليه مبلغ ألف دينار لتسلم المواد المخدرة من المتهم الأول وإدخالها إلى إدارة الإصلاح والتأهيل إخلالاً بواجبات وظيفته.وأسندت إلى المتهم الرابع أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند، أولاً بأن زرع فكرة نقل المواد المخدرة في ذهن المتهم الأول وأمده بالمواد المخدرة عن طريق أشخاص مجهولي الهوية واتفق معه على طريقه إدخال المواد المخدرة، كما اشترك مع المتهم الثالث بطريق الاتفاق والتحريض على الجريمة محل البند، بأن يقوم بعرض الرشوة على الموظف العام لتسلم المواد المخدرة.