أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، إذ توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 13 أغسطس.وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "ما زالت معدلات التضخم تحت السيطرة، إذ جاءت أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضًا من توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم عند 6.6% في شهر يونيو على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك.وأضافت: "هذا، مع توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبًا على أساس سنوي من 8% تقريبًا في توقعاتنا السابقة، ونبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرًا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع. ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%.وأوضحت: "وفي شهر يونيو من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و5.6% بالترتيب وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم لـ 12 عامًا الماضية الذي جاء عند -3.5% و0.7%، ولكن يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة، إضافة إلى فجوة التمويل المحلية من وجهة نظرنا".وتابعت: "نحن نستخدم عمليات السوق المفتوح لدى البنك المركزي كقياس لمستوى السيولة في القطاع المصرفي، وقد حققت مبلغ قدره 420 مليار جنيه مصري بما يمثل 13% من إجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي أي أقل من معدلات 2008-2020 التي كانت عند 22%، ما عدا الفترة 2011-2014، إذ شهدت جفاف في السيولة في أعقاب الثورة".واستطردت مونيت دوس: "إضافة إلى ذلك، وعلى أثر تفشي كوفيد-19 في شهر مارس، بلغ خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصري 17 مليار دولار أمريكي، ما أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 19/20 لقيمة 21 مليار دولار أمريكي، تمثل 6% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار أمريكي في يونيو بحسب تقديرنا، من 109 مليار دولار أمريكي العام الماضي.وأوضحت: "باستخدام معدل شارب Sharpe Ratio بالنسبة لعوائد الخزانة المصرية والأسواق الناشئة الأخرى، نرى أنه عند المعدلات الحالية، تقدم مصر أعلى عوائد معدلة المخاطر، إضافة إلى أقل تذبذب للعملة، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة، ونعتقد أن هذه العوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية رغم الزيادة في حجم الفجوة التمويلية. ونعتقد أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية التي قيل إنها بلغت 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، وفقًًا لمصادر مصرفية لم تفصح عن اسمها. وبالتالي، ورغم معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل حفاظًا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وأيضًا انعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي المصري".هذا وقد وثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيو، وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام. وتصاعد التضخم السنوي المصري ليحقق 5.7% في شهر يونيو من 4.7% في الشهر السابق مع تضخم شهري طفيف عند 0.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو، إذ لم يُظهر أية زيادة شهرية وهذا وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.