قالت جماعة حقوقية في الجزائر، إن محكمة قضت، اليوم الإثنين، بسجن صحفي وناشط لمدة ثلاث سنوات بتهمة المساس بالوحدة الوطنية. وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن المحكمة التي انعقدت في الجزائر العاصمة أصدرت أيضا حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر على ناشطين إثنين للاتهامات نفسها. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين بوزارة العدل للحصول على تعليق. والأحكام الصادرة بحق الصحفي خالد درارني والناشطين سمير بن العربي وسليمان حميطوش مرتبطة بالاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي. وبدأت الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2019 لرفض اعتزام بوتفليقة السعي للفوز بفترة رئاسية خامسة والمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة. وحظرت السلطات المظاهرات هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا. ودرارني رهن الاعتقال منذ أواخر مارس/ آذار في حين أُخلي سبيل بن العربي وحميطوش في يوليو/ تموز بعد احتجازهما لأكثر من شهرين. وأطلقت السلطات سراح العديد من المحتجين منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر/ كانون الأول في إطار إجراءات استرضائية.