طالبت شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، بمراجعة وتعديل تكلفة الخبز المدعم في ضوء ارتفاع أسعار العمالة بما يتراوح بين 150% و200% مقارنة بالعام الماضي. مع تحديد حصة المخبز بخمسة أجولة دقيق فقط، خاصة أن أجر العامل كان يحسب على أساس عدد الأجولة، وأصبح الآن يحسب باليومية نظرًا لانخفاض حجم الإنتاج. وأشار طلعت حماد، رئيس شعبة المخابز، إلى أن من أهم السلبيات التي تؤثر على منظومة الخبز سقوط نظام تشغيل الماكينات لإثبات عمليات البيع للمواطنين والتي تؤدي لتوقف عمليات البيع لحين إعادة التشغيل، وهو ما يتسبب أحيانًا في تحرير محاضر من قبل مباحث التموين ضد المخابز بدعوي التوقف عن الإنتاج وهو ما أدى لصدور إحكام بحبس 80 من أصحاب المخابز مؤخرًا. وطالب بتوفير ماكينات احتياطية بالمخابز لاستخدامها في حالة تعطل الماكينات الأساسية مع توفير مراكز صيانة لإصلاح الماكينات مع عدم دفع أي أموال لإصلاحها إلا بقرار من وزارة التموين. كما طالب وزير التموين الدكتور خالد حنفي، بسرعة توقيع عقد رباعي بين أصحاب المخابز والوزارة والمطاحن وغرفة القاهرة التجارية لضمان توازن التزامات كل طرف في المنظومة الجديدة بجانب إصدار لائحة جزاءات واضحة لتحديد حقوق وواجبات أصحاب المخابز. وناشد أصحاب المخابز وزير التموين بمراجعة المخالفات، التي تحررت ضد أصحاب المخابز ووقعت عليهم غرامات جزافية ترهق كاهلهم، مطالبًا أيضا باستبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية.