ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الإثنين، من تداعيات الهجمة القانونية والدولية غير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة على حقوق الأسرى ومكانتهم النضالية والإنسانية والوطنية وكذلك بحق مؤسستهم الأم التي ترعى كافة شؤونهم وشؤون عائلاتهم وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين. وردا على تقرير نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” جاء فيه أن أعضاء في الكنيست وعدد من المنظمات البرلمانية طالبوا وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس بإعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية “منظمة ارهابية”، قال أبو بكر إن الاحتلال اليوم يهاجم الأسرى بكل أشكال الحقد والتطرف والإجرام والإرهاب، فلم يعد يكتفي باستخدام أساليب قمعهم وتعذيبهم والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم، إنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال ضد اخر احتلال في تاريخ البشرية المعاصر”. وقال أبو بكر: “المساس بقضية الأسرى ومؤسستهم التي وجدت لخدمتهم للأبد (هيئة الأسرى) مرفوض نهائيا، ولن نقبل المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وسنبقى عند مسؤولياتنا وواجبنا تجاه هؤلاء المناضلين وعائلاتهم بتوجيهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن الذي يؤكد يوميا ان هذه القضية خط أحمر”. وأشار أبو بكر إلى تزايد الهجمة الإسرائيلية على الأسرى خلال السنوات الخمس الأخيرة، من خلال قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي “البرلمان”، والتحريض الواسع على الأسرى واعتبارهم مجرمين وإرهابيين، من خلال الحشد الدولي والتزييف الاعلامي واقرار قوانين ارهابية متطرفة بحقهم والتي كان اخرها قوانين حظر رواتب ومستحقات عائلات الشهداء والأسرى وخصمها من عوائد السلطة الفلسطينية. وتابع: ” يفتح اليوم نواب الاستيطان الإسرائيلي في برلمان الاحتلال، فصلا جديدا من محاولاتهم الفاشلة لتجريم هذه القضية ووسمها بالإرهاب، من خلال استهداف هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومداولة بعض النواب الإسرائيليين فكرة طرح مشروع قانون عنصري لاعتبار الهيئة منظمة إرهابية”. واستعرضت الهيئة، ما جاء في تقرير الصحيفة الإسرائيلية، حيث قال عضو الكنيست المتطرف “عوديد فورير” عن حزب إسرائيل بيتنا، إن رئيس الوزراء ووزير الأمن يجب أن يتحركا على الفور لوقف تحويل المخصصات لعائلات الأسرى، والانضمام إلى المبادرة لتحويل هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إلى منظمة غير شرعية”. وأضاف عضو الكنيست (متان كهانا عن حزب يمينا) أن الخطوة التالية هي فرض عقوبات شخصية على الشخصيات العامة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المتورطة في مدفوعات الإرهاب”. على حد زعمه وقالت الصحيفة الاسرائيلية، إن هذا الطلب يأتي بالتزامن مع رسالة من ممثلي “منتدى الشرق الأوسط” إلى وزير الأمن، تفيد بأن قرار إعلان هيئة شؤون الأسرى منظمة إرهابية سيكون له أثر كبير وجوهري وتوضيحي، يجب أن تعلم مؤسسات السلطة الفلسطينية والأشخاص المشاركون في مكافأة “الإرهاب” بأن إسرائيل لن تسلم بدفع هذه المدفوعات”، وفقا للصحيفة.