أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه وبعد تلقى عدد من التظلمات التى تقدم بها بعض المواطنين لتضررهم من ارتفاع الرسوم المقررة لبعض العزب والقرى المجاورة للمدن والتى تخص عمليات التصالح في بعض مخالفات البناء، تم الاستعانة بلجنة من هيئة الخدمات الحكومية لدراسة إعادة التسعير لتلك المناطق.وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص المحافظة على تيسير كافة العقبات أمام المواطنين والتواصل المستمر مع اللجان المعنية بفحص طلبات التصالح والتى تعمل وفقًا لمعايير محددة منها التأكد من معايير السلامة الإنشائية للمبانى، منوهة إلى أن الوحدات المحلية لازالت تشهد إقبالا لتلقى نسبة ال٢٥ ٪ رسوم جدية التصالح والتى تستمر حتى ١٥ أغسطس الجاري.