قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1098 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 651 عقد أراض زراعة على مساحة تصل إلى 18337 فدان، و464 عقد أراضي مباني على مساحة 103 ألف و626 متر مربع. جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم الاثنين لـ 72 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 39 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 479 فدان، و33 عقد تقنين مبان على مساحة 3195 متر مربع.حث المحافظ، الحضور على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً ان عملية التصويت حق مشروع لكل مواطن ليختار من يمثله امام أجهزة الدولة، وذلك بهدف استكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.أكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون. ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ويشارك فيها كل من، المحافظة ومديرية أمن المنيا وهيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.كما شدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.