أفادت بيانات من البنك المركزي الاثنين بأن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 0.7% على أساس سنوي في يوليو تموز من 1% في يونيو حزيران. لا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية. وقالت محلل الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة، منى بدير، في مقابلة مع "العربية" إن بيئة التضخم وتوقعاته في وضع أقل من المستهدف من البنك المركزي، مؤملة أن تعطي هذه الحالة مساحة للبنك المركزي بخفض اسعار الفائدة. وأشارت إلى أن استقرار بيئة التضخم، ستعطي اريحية للمركزي في خفض أسعار الفائدة. واعتبرت أن التضخم في الشهر الحالي، جاء مدفوعاً بحدث زيادة أسعار الكهرباء المعلن عنها في السابق. وقالت إن السؤال سيبقى حول حركة سعر الفائدة، متوقعة أن لا يقوم المركزي المصري باجتماع لجنته المقبل بتحريك الفائدة.