وافق مجلس الأمن الدولي في العشرين من يوليو على اتفاق يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية لكن سيكون بإمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة خلال العقد المقبل إذا انتهكت طهران الاتفاق التاريخي، ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة على قرار جرى التفاوض عليه في إطار الاتفاق الذي أبرم في فيينا الاسبوع الماضي بين إيران والقوى الست الدولية ، يأتي هذا في الوقت الذي تضمنت الإجراءات آلية لعودة العقوبات إذا تخلت إيران عن التزاماتها. وأحيط الأعضاء العشرة غير الدائمين علما بتفاصيل الاتفاق، ولم يبد أي عضو اعتراضه على النص ، وينص الاتفاق على كبح البرنامج النووي الإيراني لعشرة أعوام مقابل رفع عقوبات مالية عن طهران تدر مئات المليارات من الدولارات، وتشمل الإجراءات رفع القيود على بيع النفط والمعاملات المالية بنهاية هذا العام. وستلغى سبعة قرارات لمجلس الأمن بخصوص العقوبات عندما تنفذ إيران سلسلة من الإجراءات المهمة لتقليص برنامجها النووي، وتقضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كل النشاط النووي الإيراني لأغراض سلمية، وتنتهي إجراءات مجلس الأمن، بما فيها آلية إعادة العقوبات، في غضون 10 أعوام. ولكن ست قوى عظمى هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، بعثت برسالة، حسب وكالة أسوشيتد برس، يخطر فيها الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، أنها اتفقت على تمديد آلية عودة العقوبات مدة 5 أعوام إضافية، وطلبت القوى العظمى من بان كي مون توجيه الرسالة إلى مجلس الأمن. وفي ردة فعل سريعة نقلت وكالة تسنيم الإيرانية  للأنباء عن محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي جرى تمريره ويقر الاتفاق النووي الإيراني غير مقبول، ونقلت عنه قوله قبل وقت قصير من تمرير القرار في نيويورك بعض أجزاء المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية. لن نقبله أبدا. بينما انخفضت اسعار النفط بواقع 1% في تعاملات يوم الاثنين على وقع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وسط مخاوف بزيادة المعروض من النفط بعد دخول إيران الى اسواق النفط العالمية.