وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز جميع محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي. يأتي ذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذي يحقق جدارة ودقة البيانات والإجراءات. واجتمع السيسي اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط.   مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي حافظت علي تصنيفها الائتماني بالرغم من تداعيات كورونا. اجتمع… Gepostet von ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ am Montag, 10. August 2020   وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على موقف تطوير المنظومة الضريبية. وأشار إلى عرض وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة الضريبية، والتي ترتكز على إطارين أساسيين، هما: تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي عبر الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري. وأكد وزير المالية أن تلك الخطوات والجهود من تطوير ساهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، على نحو انعكس على جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنةً بالأعوام السابقة. كما عرض معيط الموقف فيما يخص إنهاء وفض المنازعات الضريبية وجهود لجان الطعن الضريبي في هذا الإطار، بهدف صون موارد الدولة والمال العام، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 173 ألف ملف ضريبي في هذا الصدد، بإجمالي محصلات مقدارها 168مليار جنيه لصالح خزانة الدولة. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض أيضا ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالي والاقتصادي على مستوى العالم. وأشار الوزير إلى قرار هذه المؤسسات الإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلاً. ولفت إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ على تصنيفها الائتماني رغم التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي ما كان أن يتحقق دون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة. وتابع أن وزيرة التخطيط استعرضت نشاط بنك الاستثمار القومي، والذي يعد من أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، إضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في إطار خطط أجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. وعرضت وزيرة التخطيط في هذا الإطار نتائج عمل اللجنة المتخصصة التي تشرف على خطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين اداءه. وحضر الاجتماع نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتور إيهاب أبو عيش، و العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي،  محمود منتصر.