حققت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لعملياتها والمتداولة أسهمها تحت الرمز (BARKA) في بورصة البحرين وناسداك دبي، صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 47 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنةً مع 56 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2019 وبانخفاض قدره 16%. فيما بلغ مجموع صافي الدخل 90 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 95 مليون دولار أمريكي وبانخفاض قدره 5%. هذا وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 2.54 سنت أمريكي للنصف الأول من العام 2020 بالمقارنة مع 3.27 سنت أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.وقد جاء هذا الانخفاض على أثر قيام المجموعة برصد زيادة كبيرة في المخصصات التحوطية لمقابلة الأضرار المتوقعة والناجمة عن الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة (كوفيد-19) على أعمال المجموعة والوحدات التابعة لها، حيث ارتفعت هذه المخصصات بنسبة 345% لتبلغ 127 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2020 بالمقارنة مع 28 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2019.وقد ارتفع مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام 2020 ليبلغ 553 مليون دولار بالمقارنة مع 442 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2019. وكنتيجة إيجابية لتمكن المجموعة من التحكم في المصروفات، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 62% ليبلغ 275 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2020 بالمقارنة مع 170 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وفيما يتعلق ببنود الميزانية، فقد بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم والصكوك 1.38 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2020 بالمقارنة مع 1.47 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2019، وبانخفاض قدره 6%؛ وذلك بسبب الانخفاض المسجل في العملات الأجنبية وتوزيع الأرباح النقدية ودفع أرباح رأس المال فئة 1 خلال العام. فيما بلغ مجموع الحقوق 2.16 مليار دولار أمريكي مقارنةً مع 2.32 مليار دولار أمريكي وبانخفاض قدره 7%؛ وذلك لنفس السبب. وانخفض مجموع الأصول بنسبة 1% ليبلغ 26.13 مليار دولار في نهاية يونيو 2020 بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019 والبالغ 26.26 مليار دولار أمريكي. وركزت المجموعة خلال النصف الأول من العام على الاحتفاظ بنسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة، وذلك لمواجهة أي احتياجات طارئة لوحدات المجموعة بسبب جائحة كورونا.وبلغت الأصول المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 20.43 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2020 بالمقارنة مع 19.75 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2019، بارتفاع نسبته 3%. وبلغت حسابات العملاء متضمنةً ودائع البنوك في نهاية 2020 ما مجموعه 22.23 مليار دولار أمريكي، منخفضة بنسبة 1% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية 2019 والبالغ 22.46 مليار دولار أمريكي، وهي تمثل 85% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.وتعقيبًا على أداء ونتائج المجموعة خلال النصف الأول من العام 2020، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الأستاذ عبدالله صالح كامل «بحكم التزامنا بتقديم نموذج الصيرفة التشاركية الحقة من خلال وحداتنا المنتشرة في 17 بلدًا، فقد تمكنا ولله الحمد من مواجهة التداعيات الواسعة النطاق لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ مطلع العام الجاري، ونجم عنها أضرار إنسانية واجتماعية واقتصادية جسيمة. وعملنا بشكل وثيق وسوية مع عملائنا من أفراد وشركات وحكومات في هذه البلدان لكي نخفف من هذه التداعيات من خلال اتخاذ جملة من المبادرات التشغيلية والمالية التحوطية، والتي أثمرت ولله الحمد عن النتائج الطيبة التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري، ونسأل المولى القدير أن يحفظ مجتمعاتنا وشعوبنا. كما نود التأكيد في هذه المناسبة على التزامنا التام بالتمسك بنهج مؤسس المجموعة الفقيد الراحل الشيخ صالح عبدالله كامل رحمه الله في تجسيد الصيرفة الإسلامية التشاركية في كل صيغ التمويل والاستثمار التي تقدمها المجموعة».وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف «شهدنا خلال النصف الأول من العام الجاري تحديات غير مسبوقة لم يشهدها العالم منذ أمد طويل، والتي تمثلت في تفشي وباء (كوفيد-19) في دول العالم كافة، وما خلفه ذلك من أضرار وآثار سلبية وواسعة عبر مختلف القطاعات والمهن والمؤسسات والمجتمعات، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية». وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة «منذ بداية تفشي جائحة كورونا، بادرنا على مستوى المجموعة والوحدات إلى تفعيل خطط استمرارية الأعمال، والتي تضمنت العديد من المبادرات الاحترازية الصحية والتشغيلية والمالية، وذلك بهدف حماية عملائنا وموظفينا، وتوفير الدعم للعملاء، مع مراقبة محافظنا التمويلية والاستثمارية، والتواصل مع العملاء المحتملين، والمحافظة على أرصدة سائلة ملائمة تحسبًا لمواجهة كل الاحتمالات، وتعزيز أمن شبكة البيانات والمعلومات والخدمات التقنية».