أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم للسير نحو تحقيق البرامج والخطط التنموية بفضل تعاون الجميع، ومنها برنامج التوازن المالي والذي سينعكس أثرها لصالح الوطن والمواطن.وأشار إلى أن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 أظهرت انضباطًا في المصروفات العامة وفق الميزانية المرصودة وانخفاضًا للمصروفات المتكررة مقارنةً بنفس الفترة في عام 2019، وهو ما يؤكد السعي لمواصلة ضبط المصروفات وفقًا لمبادرات ترشيد النفقات العامة ضمن برنامج التوازن المالي، حيث بينت النتائج انخفاضًا في المصروفات المتكررة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، في حين بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الاقفال نصف السنوي 1708 ملايين دينار، محققة بذلك ارتفاعًا طفيفًا في الصرف بنسبة قدرها 2% مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية نصف السنوي للسنة المالية 2019 والبالغة 1678 مليون دينار.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس عن بُعد في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مع رئيسي اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب لاستعراض نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.ونوه الوزير بأن انخفاض إجمالي الإيرادات الفعلية بنسبة 29% عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية 2019، جاء بسبب الانخفاض في أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35% مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019، وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019 وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن المملكة قادرة على تحقيق تطلعات وأهداف النمو الاقتصادي وتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وغيرها من الخطط والبرامج التي تعزز الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة بتكاتف كافة أعضاء فريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين.