تراجعت الليرة التركية مجددا أمس، بعد أن لامست مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، إذ هبطت 0.8 في المائة مقابل الدولار بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي. وبحسب "رويترز"، ارتفع متوسط ​​تكلفة التمويل إلى 8.08 في المائة، من 7.88 في المائة الأسبوع الماضي و7.34 في المائة في منتصف تموز (يوليو). وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع سعر الفائدة الرسمي لوقف عمليات البيع، أشارت السلطات التركية أواخر الأسبوع الماضي إلى أنها ستركز في الوقت الحالي على أدوات أخرى. وسجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار في الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش. ووصلت الليرة إلى مستوى تاريخي متدن خلال المعاملات عند 7.3650 الجمعة الماضي، وهي من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض 19 في المائة. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش. كان البنك المركزي التركي قد تحرك خلال الأيام الماضية لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلا، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيس عند 8.25 في المائة. وصعد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة إسطنبول 0.68 في المائة، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.39 في المائة بحلول الساعة 07:37 بتوقيت جرينتش. يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات أمس ارتفاع البطالة في تركيا قليلا فحسب بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) إلى 12.9 في المائة، مقارنة بـ12.8 في المائة في الشهر السابق بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا. وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد، وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6 في المائة من 52.9 في المائة قبل عام. كان معدل البطالة 12.8 في المائة في الفترة ذاتها قبل عام، وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2 في المائة من 15 في المائة قبل عام، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي.