تعتزم واحدة من كل ثلاث شركات في المملكة المتحدة إلغاء وظائف في الربع الثالث من العام، وفق دراسة نشرت أمس، ما أثار مخاوف من موجة التسريحات من العمل في البلاد، فيما يتوقع إلغاء نظام البطالة الجزئي في غضون أشهر قليلة. وفي المجموع، يعتزم 33 في المائة من ألفي صاحب عمل شملهم الاستطلاع تسريح موظفين بحلول نهاية أيلول (سبتمبر)، وفق ما أظهرت الدراسة، التي أجراها معهد "تشارترد إنستيتيوت أوف برسونل آند ديفلوبمنت" ومجموعة العمل المؤقت "أديكو". وبحسب "الفرنسية"، تعد هذه زيادة حادة عن 22 في المائة التي سجلت في الاستطلاع السابق الذي أجرى في أيار (مايو) الماضي. وتجلب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد - 19 في بريطانيا الأخبار السيئة بشكل شبه يومي، فيما تتزايد عمليات إلغاء الوظائف، وتسريح العاملين، خصوصا في قطاعي التجارة والمطاعم اللذين تضررا بشدة من فيروس كورونا المستجد. كما أن نظام البطالة الجزئي المطبق منذ آذار (مارس) للحد من الأضرار الاجتماعية أصبح الآن أقل سخاء. ومنذ الأول من آب (أغسطس)، طلب من الشركات المساهمة في دفع جزء من التكلفة، حتى الآن، كانت تدفع الحكومة 80 في المائة من الرواتب، ما يصل إلى 2500 جنيه استرليني. لكن أكثر ما يقلق الشركات حاليا هو إلغاء هذا النظام في نهاية تشرين الأول (أكتوبر). ويبدو أن وزير المال ريشي سوناك، استبعد الأسبوع الماضي مسألة تجديد هذا النظام، وهو مكلف جدا. وتطالب المعارضة العمالية الوزارة بعدم التخلي عن القطاعات الأكثر هشاشة. وتم إلغاء أكثر من 22 ألف وظيفة في قطاع المطاعم منذ بداية العام، أي ضعف العدد المسجل في 2019 بمجمله، وفقا لدراسة أجراها مركز "سنتر أوف ريتيل ريسيرتش" المتخصص الإثنين. وهي أظهرت أيضا أنه تم إغلاق 1467 مطعما، بزيادة 59.1 في المائة، مقارنة بـ2019 بكامله. يشار إلى أنه لا تزال أحياء الأعمال في لندن بعيدة من الصخب المألوف فيها، إذ تبدو شوارعها مهجورة، بينما لا يجد عناصر الشرطة ما يقومون به فيما المطاعم مقفلة والموظفون القلقون من جائحة كوفيد - 19 غير مستعجلين للعودة إلى المكاتب. فالـ"سيتي"، وهو المركز التاريخي لعالم المال والأعمال البريطاني، لا يزال فارغا إلا من بعض السياح، الذين يحومون حول كاتدرائية القديس بولس، مع أن المنطقة تعج عادة بموظفين شديدي الانشغال، يذرعون أرصفة هذه الأحياء مستعجلين. والمشهد نفسه قائم في حي كاناري وارف في شرق العاصمة البريطانية، المشهور بناطحات السحاب الموجودة فيه، التي تضم مقار أكبر المصارف وأهم شركات التدقيق المالي. ويستمر الوضع على هذا النحو رغم حض الحكومة البريطانية مواطنيها منذ الأول من آب (أغسطس) الجاري على العودة إلى أعمالهم. وبات على الشركات نفسها أن تتحمل مسؤوليتها، علما أن عددا كبيرا منها اتخذ خياره. وقال بابلو شاه من مركز "سي إي بي آر" للأبحاث الاقتصادية "كثير من زبائننا، وخصوصا في مجالي الخدمات المالية والتأمين، لن يعودوا قبل العام المقبل"، واصفا لندن بأنها "مدينة أشباح". وخلال مرحلة تطبيق تدابير الحجر المنزلي الرامية إلى وقف تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأ عدد كبير من الشركات إلى العمل من المنزل بوساطة الإنترنت، وحققت هذه التجربة نجاحا، واعتاد الموظفون على الاجتماعات بوساطة تقنية الفيديو، واستساغوا فكرة عدم الحاجة إلى قطع مسافات طويلة ومتعبة يوميا للذهاب إلى أعمالهم.